أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ أن التوافق المصري الإندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 يمثل فرصة لتعزيز الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإندونيسية، ومعالجة المعوقات التجارية واللوجستية، مع التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأسمدة والمنسوجات.

وشدد على أهمية توسيع التعاون ليشمل الاستثمارات المشتركة والمشروعات الإنتاجية وتبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة ومتابعة دورية لمعدلات التبادل التجاري، بما يحول التوافق السياسي بين البلدين إلى شراكة اقتصادية تحقق مصالح مشتركة ومستدامة.