اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، ويؤسس لمرحلة متقدمة من الشراكة والمصالح المشتركة.
لم يكن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عُقد في منطقة البحر الميت يومي 18 و19 تشرين الثاني 2026، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مجرد مناسبة اقتصادية لاستعراض الفرص الاستثمارية والترويج للبيئة الاستثمارية في الأردن، بل شكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الأردنية الأوروبية، وخطوة متقدمة نحو ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية ملموسة، تعزز النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والصناعي والتكنولوجي والاجتماعي.
وقد عكست الكلمتان الرئيسيتان اللتان ألقاهما جلالة الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية الأهمية السياسية والاقتصادية التي يوليها الطرفان لهذه الشراكة، والإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مرحلة أكثر عمقاً وتأثيراً في اقتصادي البلدين والمنطقة.
فقد أكد جلالة الملك أن العلاقات الأردنية الأوروبية، التي تطورت على مدى أكثر من عشرين عاماً من علاقات تجارية إلى شراكة استراتيجية متينة، تدخل مرحلة جديدة في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة عام 2025، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل بداية المرحلة التنفيذية لهذه الشراكة، من خلال تحديد الفرص الاقتصادية القابلة للتنفيذ وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.
واستعرض جلالته مجالات واسعة للفرص الاستثمارية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة. كما أكد أن الموقع الاستراتيجي للأردن يؤهله لأداء دور محوري في الربط بين الشرق والغرب، وأن المملكة قادرة على أن تكون جزءاً فاعلاً من ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد جلالته على ما يمتلكه الأردن من قوة عاملة مؤهلة وثنائية اللغة، واتفاقيات تجارة حرة واسعة، وفرص استثمارية واعدة، مؤكداً أن جذب الاستثمارات يتطلب الثقة ووضوح التشريعات وتنافسية بيئة الأعمال وسهولة الوصول إلى التمويل والشركاء القادرين على تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضع القطاع الخاص في قلب عملية النمو، وأن تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز عناصر أساسية لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار.
وأكد جلالته أن الأردن سيظل ركيزة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار رغم التطورات الإقليمية، داعياً إلى توظيف الإمكانات والموارد والخبرات المتاحة لدى الجانبين لبناء شراكات اقتصادية عابرة للحدود تحقق المصالح المشتركة.
ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاستثمار في الأردن يمثل خياراً استراتيجياً واقتصادياً مهماً لأوروبا، ووصفت المملكة بأنها منارة للاستقرار والمرونة في المنطقة وشريك موثوق يمتلك مقومات اقتصادية وجغرافية مهمة.
وأشارت إلى أن دور الأردن يتجاوز العلاقات السياسية والتجارية التقليدية، ليشمل تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير طرق التجارة والربط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط. وأبرزت أهمية ميناء العقبة بوصفه مركزاً لوجستياً وبوابة للأسواق الإقليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات وتعزيز الربط بين الأردن وأوروبا.
كما أكدت أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه والدعم الأوروبي له، باعتباره مشروعاً استراتيجياً ونموذجاً للتعاون في مواجهة التحديات التنموية، ويوفر فرصاً للشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية. وشددت على أن الشراكة مع الأردن ينبغي أن تترجم إلى استثمارات ومشروعات حقيقية تحقق فوائد متبادلة وتعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتكتسب مضامين الكلمتين أهمية خاصة؛ فالأردن لا يسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال فحسب، بل يتطلع إلى إقامة شراكات إنتاجية طويلة الأمد، فيما يرى الاتحاد الأوروبي في المملكة شريكاً استراتيجياً يتمتع بالاستقرار والموقع والإمكانات التي تؤهله ليكون مركزاً مهماً للتجارة والاستثمار والربط الاقتصادي الإقليمي.
وتستند هذه التوجهات إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي وُقعت في بروكسل في كانون الثاني 2025، وشكّلت إطاراً لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والاجتماعي.
وتدعم هذه الشراكة حزمة مالية واستثمارية أوروبية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025-2027، تشمل نحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية، إلى جانب المنح والمساعدات المالية والقروض الميسرة. ولا ينبغي النظر إلى هذه الحزمة باعتبارها مجرد دعم مالي، بل باعتبارها أداة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتهيئة الظروف لإقامة مشروعات إنتاجية مستدامة.
وقد جاء المؤتمر ليترجم هذه التوجهات إلى برنامج عملي، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال وممثلي شركات ومؤسسات مالية وتنموية من الأردن والدول الأوروبية ودول أخرى.
وبحسب النتائج التي أعلنها معالي وزير الاستثمار، بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 1,478 مشاركاً من الأردن والخارج، فيما شارك 586 شخصاً في الأعمال التنظيمية والتحضيرية لإنجاحه. كما طرح المؤتمر 41 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية التقديرية نحو 15 مليار دولار، في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني.
ومن المهم التأكيد أن مبلغ 15 مليار دولار يمثل القيمة التقديرية للفرص الاستثمارية المطروحة، وليس قيمة استثمارات جرى التعاقد عليها أو تنفيذها بالفعل؛ إذ يتطلب تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قائمة استكمال المفاوضات ودراسات الجدوى وترتيبات التمويل والتنفيذ.
كما أسفرت التحضيرات عن تأمين 371 لقاءً ثنائياً من أصل 881 طلباً مقدماً من رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى 71 طلباً لعقد اجتماعات متخصصة، بما يعكس أهمية المؤتمر في توفير منصة للتواصل المباشر وبناء العلاقات والشراكات بين المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية.
وقد تركزت أعمال المؤتمر حول خمسة مسارات رئيسية تعكس الأولويات الاقتصادية والاستثمارية للأردن ومجالات التكامل الممكنة مع الاتحاد الأوروبي، وهي:
أولاً: التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي: وشمل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخدمات الرقمية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ثانياً: مستقبل الطاقة: وركز على الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير الشبكات والهيدروجين والأمونيا الخضراء.
ثالثاً: الصناعات ذات القيمة العالية: وتناول تطوير الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التصديرية.
ويمثل هذا المسار، في تقديري، أحد أهم محاور التعاون المستقبلي بين الأردن وأوروبا، لما يمكن أن يحققه من تحول نوعي في بنية الاقتصاد الأردني، من خلال الانتقال إلى صناعات أكثر تقدماً وتكنولوجيا وإنتاجية وقيمة مضافة.
وفي المنتدى المتخصص الذي عُقد ضمن هذا المسار، استعرض معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مؤشرات تطور القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن القيمة المضافة الصناعية نمت بنسبة 4.7% عام 2025، لتبلغ نحو 14 مليار دولار، واستمر نموها بنسبة تقارب 4.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. كما يسهم القطاع الصناعي بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الصناعات التحويلية أكثر من 80% من الناتج الصناعي، وأكثر من 90% من الصادرات الوطنية، التي تصل إلى أكثر من 140 سوقاً عالمياً وتشمل نحو 1,500 منتج.
وعلى صعيد الصادرات، أشار معالي الوزير إلى ارتفاع إجمالي صادرات السلع بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ 10.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية إلى 9.1 مليار دولار، والصادرات الصناعية إلى 8.5 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 8.3% للصادرات الصناعية.
كما استعرض معاليه متانة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن حجم تجارة السلع بين الجانبين بلغ نحو 5.349 مليار دولار عام 2025، فيما بلغ 3.324 مليار دولار حتى آب 2026. وأشار إلى أن الأردن يمتلك 11 إطاراً واتفاقية تجارية، إلى جانب شبكة من الموانئ والمعابر والمطارات، بما يؤهله ليكون منصة للإنتاج العابر للحدود، تجمع بين التكنولوجيا والمعايير الأوروبية والكفاءات والقدرات الصناعية الأردنية لخدمة الأسواق الأوروبية والإقليمية والعالمية، بما فيها فرص إعادة إعمار سورية والعراق.
وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية الواعدة، حدد معالي الوزير مجموعة من المجالات التي تمتلك فرصاً كبيرة للتوسع والاستثمار، في مقدمتها الصناعات الدوائية، التي بلغت صادراتها 906.6 مليون دولار عام 2025، مستفيدة من تطور منظومة الرقابة الدوائية الأردنية وانضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى نظام التعاون في التفتيش الصيدلاني (PIC/S) مطلع عام 2026.
كما أشار إلى قطاع المنسوجات والألبسة، الذي بلغت صادراته 2.42 مليار دولار عام 2025، وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي رفعها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2033، والصناعات الكيماوية والأسمدة التي بلغت صادراتها نحو 3.66 مليار دولار، مستفيدة من الموارد الطبيعية والقاعدة الصناعية القائمة في المملكة.
وشملت الفرص أيضاً قطاع التنقل الكهربائي، في ضوء الحوافز المعتمدة لتجميع المركبات في المنطقة التنموية بالزرقاء، وأنظمة الطائرات المسيّرة ضمن استراتيجية 2026-2036، التي تستهدف الوصول إلى 100 شركة مرخصة و6,000 كادر مدرب وصادرات سنوية بقيمة مليار دينار بحلول عام 2035.
وتكتسب هذه القطاعات أهمية خاصة لأنها تتيح الانتقال من الصناعات التقليدية إلى صناعات أكثر تقدماً وقيمة مضافة، وتفتح المجال أمام شراكات مع الشركات الأوروبية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، أشار ممثل شركة سانوفي إلى أن الصناعات الدوائية الأردنية تتمتع بإمكانات مهمة، وأن تطوير البحث والتطوير والأبحاث السريرية يمثل مجالاً إضافياً لتعزيز القيمة المضافة في هذه الصناعة.
كما أشار ممثل شركة إيرباص إلى ما يمتلكه الأردن من منظومة متقدمة لخدمات صيانة وإصلاح الطائرات ومكوناتها، تضم أكثر من 22 قاعدة أو مركزاً، وتستقطب شركات طيران من المنطقة وأوروبا، بما يعكس إمكانات المملكة في تطوير صناعات وخدمات متخصصة تتطلب مهارات فنية عالية. وتناولت مداخلات ممثلي الشركات الأوروبية أهمية البيئة الاستثمارية المستقرة، ووضوح التشريعات، وتوافر الكفاءات البشرية، باعتبارها عوامل أساسية لتوسيع الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.
ويمتلك الأردن، وفق ما عرضه معالي الوزير، مقومات إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية، من بينها السماح بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% في معظم الأنشطة الصناعية، ووجود 20 مدينة صناعية ومناطق تنموية، إلى جانب الحوافز الضريبية والجمركية، وتوافر الكفاءات البشرية والطاقة المتجددة.
وتكمن أهمية هذه الفرص في إمكانية بناء شراكات صناعية أردنية أوروبية تتجاوز التبادل التجاري التقليدي، لتشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير المنتجات وربط المصانع الأردنية بسلاسل الإنتاج والتوريد الأوروبية والعالمية. ومن شأن ذلك أن يعزز الإنتاجية والقيمة المضافة والصادرات، ويوفر فرص عمل نوعية، ويرسخ موقع الأردن منصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
رابعاً: الخدمات اللوجستية والبنية التحتية: وركز على النقل والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية والمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز موقع الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة والربط الاقتصادي.
خامساً: الأمن المائي: وتناول مشروع الناقل الوطني للمياه وفرص التعاون في تحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها وتطوير البنية التحتية المائية.
وقد أظهرت نتائج المؤتمر أن التعاون الأردني الأوروبي بدأ يتجاوز مرحلة عرض الفرص الاستثمارية إلى مرحلة بناء الاتفاقيات والتفاهمات التي تمهد لتنفيذ مشروعات عملية. فقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقيتين ماليتين بحضور جلالة الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية؛ الأولى اتفاقية دعم متعدد القطاعات من خلال الموازنة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بمنحة تبلغ 110 ملايين يورو، والثانية اتفاقية دعم المرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، بمنحة تبلغ 63 مليون يورو، إلى جانب مذكرة تفاهم للمساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة.
كما أُعلن عن توقيع اتفاقيات في قطاعي المياه وتكنولوجيا المعلومات، ومبادرات لدعم الأعمال، إلى جانب التوجه لبدء المفاوضات حول اتفاقية لتعزيز الاستثمار بين الطرفين، تمهيداً لتوقيعها مطلع عام 2027. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والاستقرار التشريعي، بما يدعم ثقة المستثمرين الأوروبيين.
وفي قطاع المياه، برز مشروع الناقل الوطني باعتباره نموذجاً عملياً للشراكة الدولية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لما يتطلبه من تمويل وخبرات فنية وتكنولوجية متقدمة، ولما يمثله من أهمية مباشرة للأمن المائي والتنمية الاقتصادية في المملكة.
إن نجاح هذه الشراكة يقتضي تجاوز مفهوم الدعم التمويلي التقليدي إلى بناء علاقات إنتاجية واستثمارية متكافئة بين القطاعين الخاصين في الأردن وأوروبا، تقوم على إقامة المشروعات المشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية والصادرات.
فالاستثمار الحقيقي هو الذي يدمج التكنولوجيا والخبرة الأوروبية بالمزايا النسبية للأردن وموقعه الاستراتيجي، ويؤسس مصانع ومراكز إنتاج وخدمات تسهم في تطوير سلاسل القيمة المحلية، وتوفر فرص العمل، وتفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الأردنية، لا سيما في ظل ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية والاستعداد لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
كما أن الأثر التنموي الحقيقي لهذه الشراكة يُقاس بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل واستيعاب الكفاءات الأردنية والشباب في القطاعات الواعدة، ولا سيما الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وتطوير برامج التدريب المهني والتقني، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويُضاف إلى ذلك الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤديه الأردن مركزاً لوجستياً وإنتاجياً متقدماً يخدم جهود التكامل الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار المرتقبة في المنطقة، بما يتيح فرصاً جديدة للشركات الأردنية والأوروبية لتوسيع أعمالها وأسواقها وبناء شراكات إقليمية مشتركة.
ختاماً، لن يُقاس النجاح الحقيقي للمؤتمر بحجم الفرص الاستثمارية التي عُرضت، والبالغة قيمتها التقديرية نحو 15 مليار دولار، أو بعدد المشاركين واللقاءات التي عُقدت، وإنما بمدى القدرة على تحويل هذه الفرص إلى استثمارات فعلية ومشروعات إنتاجية قائمة على أرض الواقع.
وهذا يتطلب إيجاد آلية متابعة مؤسسية فاعلة لتحويل مذكرات التفاهم والاتفاقيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، واعتماد مؤشرات قياس دورية توضح حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً، وفرص العمل المستحدثة، وقيمة الصادرات الناتجة عنها.
إنها فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الأردنية الأوروبية من إطار الشراكة السياسية والاستراتيجية إلى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي والتنموي المستدام، بحيث يصبح الاستثمار المنتج، والتعاون التكنولوجي والصناعي، وتوسيع الأسواق، ركائز أساسية لعلاقة تحقق المصالح المشتركة، وتعود بالنفع على اقتصادي الطرفين ومجتمعيهما.












































