شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – إنفينيتي)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات.

يأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح.

ووقع الاتفاقيتين؛ الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس صلاح عزت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس ⁠ناير فؤاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إنفينيتي باور»، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» الإماراتية.

وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.

وعقب مراسم التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التوقيع يأتي في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيراً إلى أن هناك اقتناعاً تاماً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.

من جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل، وأضاف: نحن سعداء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم، والدولة تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

أوضح الوزير أن المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى دور المؤسسات الوطنية المصرية في ايجاد مناخٍ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.