أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

وتأتي تصريحات الوزيرة تزامنًا مع الزيارة الميدانية، اليوم الأحد، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من المسئولين، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، موضحة أن محافظة سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعاً وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع التجمعات التنموية تم من خلاله إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية، تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومساجد، ومجمعات تجارية، وساحات رياضية، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واستغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.

وأضافت «المشاط» أن هذه التجمعات التنموية تُعد تطبيقًا عمليًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث تعتمد الوزارة في تنفيذها على منهجية البرامج والأداء والمعادلة التمويلية لضمان التوزيع الأمثل للاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز من استدامة العائد التنموي.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروعات التجمعات التنموية في سيناء تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية، وتجسيدًا لجهود الدولة في تحقيق اللامركزية في التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته، مضيفة أنه بالتعاون مع شركاء التنمية، أنجزت الحكومة العديد من المشروعات في مجالات متعددة بشبه جزيرة سيناء.