#سواليف

أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن طرد ممثلي هولندا من 'مركز التنسيق الدولي لغزة' في مستوطنة كريات غات، بموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية قانون هولندي جديد.

وجاء القرار الإسرائيلي ردا مباشرا على إقرار هولندا قانونا يحظر التجارة مع المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر المقبل.

ويُعد هذا التشريع الهولندي من بين القوانين الأكثر تشددا في أوروبا في هذا الشأن، إذ لا يقتصر على حظر الاستيراد فحسب، بل يمتد ليشمل عمليات الشراء والبيع والوساطة، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لست سنوات على المخالفين.

وأكد ساعر أنه تم إبلاغ كل من سفارة هولندا لدى الاحتلال والولايات المتحدة بهذا القرار، مع منح الممثلين الهولنديين مهلة أسبوع واحد لمغادرة المركز.

ووصف ساعر السياسة الهولندية بأنها 'معادية لإسرائيل'، مؤكدا أن الاحتلال سيرد بحزم على أي إجراءات.

وكانت هولندا قد سعت في السابق إلى تمرير إجراءات أوروبية مشتركة بشأن التجارة مع المستوطنات، لكنها اتجهت إلى اتخاذ خطوات منفردة بعد تعثر المسار الأوروبي بسبب معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

وتشير التقديرات إلى أن القرار الهولندي، يثير مخاوف إسرائيلية من أن يصبح نموذجا تحتذي به دول أوروبية أخرى، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات الاستيطان بعد الحرب على قطاع غزة.

ويُعتبر طرد الممثلين الهولنديين من المركز خطوة رمزية تعكس عمق القلق الإسرائيلي من القرار الهولندي، وقد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين تل أبيب وأمستردام، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال وعدد من الدول الأوروبية التي تتبنى مواقف ناقدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.