اتخذت وزارة التربية والتعليم سلسلة من قرارات وزير التربية والتعليم لحماية الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، وذلك عقب خضوع إحدى المدارس الدولية للإشراف المالي والإداري بسبب واقعة اعتداء تورط فيها عدد من العاملين. وجاءت هذه القرارات في إطار سياسة الوزارة لتعزيز الرقابة ومنع أي ممارسات تهدد أمن الطلاب أو سلامتهم الجسدية.

تعزيز منظومة المراقبة والمتابعة داخل المدارس

أكدت الوزارة ضرورة تحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل المدارس الخاصة وتزويدها بتغطية كاملة لجميع الممرات والفصول دون استثناء. وشددت على تكليف موظفين مختصين بمتابعة البث المرئي طوال اليوم الدراسي، مع رفع تقارير فورية لإدارة المدرسة عند رصد أي مخالفة. وشملت القرارات تطبيق تحاليل كشف تعاطي المخدرات على العاملين بشكل دوري، وربط تجديد تراخيص المدارس بتقديم شهادات فحص حديثة.

برامج توعية شاملة لحماية السلامة الجسدية

تضمنت قرارات وزير التربية والتعليم لحماية الطلاب إدراج موضوعات التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطط التدريب السنوية، بحيث تشمل الأطفال والمعلمين والأخصائيين الإداريين والعاملين وأولياء الأمور. كما وجهت الوزارة بإطلاق حملات داخل المدارس لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة وبكيفية حماية المساحة الشخصية، بإشراف التوجيه النفسي ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين.

ضوابط مشددة لتنظيم وجود العاملين داخل المدرسة

ركزت القرارات على منع تواجد أفراد الصيانة خلال اليوم الدراسي، ومنع دخول أي فرد أمن إلى داخل المدرسة قبل مغادرة آخر طالب. كما ألزمت المدارس بعدم تحرك أي أتوبيس مدرسي دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، إضافة إلى تخصيص عاملتين لكل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى مغادرتهم بوقت كاف. وأكدت الوزارة ضرورة اعتماد ملفات العاملين وصحيفة الحالة الجنائية لهم خلال أسبوعين، وضبط عقود العاملين الأجانب والتأكد من حصولهم على تصاريح عمل سارية.

تشديد معايير الإشراف والانضباط اليومي

حددت وزارة التربية والتعليم نسبة الإشراف داخل المدارس الخاصة بحيث لا تقل عن عامل واحد لكل ستة طلاب، مع منع استقبال الطلاب قبل الطابور المدرسي إلا بربع ساعة فقط. وحُظر مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب. كما شددت القرارات على وجود إشراف دائم داخل الممرات وعلى حركة الطلاب طوال اليوم الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل سجلات الأمن لرصد دخول أي زائر أو فرد غريب إلى محيط المدرسة.

متابعة دورية وضوابط صارمة للمخالفين

أعلنت الوزارة أنها ستشكل لجان متابعة تقوم بزيارات مفاجئة للمدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم لحماية الطلاب. وأوضحت أن أي مخالفة قد تعرض المدرسة للإشراف المالي والإداري، فضلًا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014 بحق أي إدارة يثبت إهمالها أو تقصيرها. ويأتي ذلك بعد إحالة عدد من مسؤولي إحدى المدارس إلى الشؤون القانونية عقب واقعة اعتداء طالت مجموعة من الأطفال.