سجّلت المملكة العربية السعودية نموًا لافتًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024م، بنسبة 24.2% لتصل إلى 119.2 مليار ريال، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.

ويعكس هذا الأداء فاعلية برامج رؤية السعودية 2030، والجهود المستمرة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية عبر الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عام 2021م.

كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) في 2024م أكثر من 1.3 تريليون ريال، بزيادة 38% عن المستهدف، مدفوعًا بنمو استثمارات القطاع الخاص غير النفطي، والتي شكلت 76% من الإجمالي.

وفي جانب جذب الشركات العالمية، ارتفع عدد المقرات الإقليمية في المملكة إلى 660 مقرًا، فيما تجاوز عدد الرخص الاستثمارية الصادرة 50 ألف رخصة في مختلف القطاعات ومن عدة دول، ما يعكس الثقة العالمية بالإصلاحات الاقتصادية.

وأكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن المملكة حققت هذه النتائج رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن 90% من التدفقات الأجنبية كانت في قطاعات غير نفطية، وهو ما يُبرز نجاح مسار التنويع الاقتصادي.

وأضاف: 'المملكة أصبحت وجهة استثمارية عالمية بفضل رؤيتها الطموحة، وموقعها الإستراتيجي، والفرص النوعية المتاحة، وسنواصل تحسين المنظومة الاستثمارية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030'.

يُذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت أكثر من 4 مرات مقارنة بعام 2017م، وارتفع رصيدها التراكمي إلى 977.3 مليار ريال في 2024م، مقابل 501.8 مليار ريال في 2017م، فيما تضاعفت الرخص الاستثمارية الصادرة بأكثر من 10 أضعاف منذ عام 2016م.