اعتمد البنك المركزي السعودي 'ساما' اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه.

وشمل التحديث تنظيم متطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية كافة، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص عبر تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص.

وتضمن التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركات التمويل.

وبصدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، يلغى كلّ من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

ويأتي اعتماد هذه التحديثات، بعد أن طرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل المحدثة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ'ساما'.