اقرت الحكومة الاردنية خطة توسعة جديدة للسوق الحرة في مركز حدود المعبر الجنوبي بمدينة العقبة وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية التجارية في واحدة من اهم المناطق الحيوية بالمملكة. وياتي هذا الاجراء تماشيا مع القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية واتفاقيات الشراكة المبرمة مع شركة الاسواق الحرة الاردنية لضمان تقديم خدمات افضل للمسافرين والقادمين عبر الحدود. واوضحت المصادر الرسمية ان الخطوة جاءت بناء على تنسيب مباشر من وزير الاستثمار وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي التي تسعى لدفع عجلة النمو في المنطقة. واكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة على ضرورة المضي قدما في هذا المشروع الذي يمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتطوير المنافذ الحدودية. وبينت القرارات الاخيرة ان مساحة التوسعة المقررة تبلغ نحو ثلاثة وثلاثين مترا مربعا وفقا للمخططات التنظيمية المعتمدة رسميا. واضافت الجهات المعنية ان هذه المساحة ستخصص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل حركة التسوق في المعبر بما يخدم المتطلبات المتزايدة للمسافرين. دعم الاقتصاد وتطوير الخدمات في العقبة وكشفت التوجهات الحكومية ان الهدف من هذا القرار يتجاوز مجرد التوسعة المكانية ليصل الى تعزيز البيئة الاستثمارية الكلية في مدينة العقبة. وشددت التقارير على ان تطوير الاسواق الحرة يسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم قطاع التجارة البينية عبر الحدود. واشار المختصون الى ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتدعم تنافسية المرافق الحيوية في العقبة. واختتمت التوجهات بان هذا المشروع يعد لبنة اساسية في سلسلة من التحسينات التي تهدف لجعل المنافذ الحدودية واجهة حضارية واقتصادية متميزة للمملكة.