عقد العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام، خُصّصت للتداول بخصوص مخرجات زيارة العمل التي أدّاها وفد من هذه اللجنة إلى مدينة لاهاي بهولندا من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب اعتماد المجلس لمنهجية جديدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتمثّل في تشكيل الوفود القارّة للمجلس صلب المنظمات الإقليمية والدولية، وفي تكوين مجموعات التعاون البرلماني التي تنبثق عنها مجموعات الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، إضافة الى تبادل زيارات اللجان البرلمانية المختصّة مع نظيراتها في البرلمانات الأخرى. واكّد أنّ هذه المقاربة تهدف إلى تجاوز الأساليب التقليدية في العمل البرلماني الخارجي، القائمة على تصنيفات ومقاربات تعود إلى موروثات قديمة في العلاقات الدولية، مبيّنا أنّ التحوّلات الجيوسياسية تفرض اعتماد رؤية أكثر مرونة وواقعية، تقوم على التكيّف مع المستجدات الإقليمية والدولية.

كما شدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز فاعليتها، بما يضمن تناغمها مع الدبلوماسية الرسمية، مؤكّدا ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة التشريعية في أداء أدوارها، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزّز إشعاع تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقدّم أعضاء وفد لجنة التشريع العام عرضا عن مخرجات زيارة العمل إلى مدينة لاهاي، مبيّنين أنّها شكّلت فرصة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتكريس التواصل المؤسّسي مع المنظمات الدولية، إلى جانب تدعيم الروابط مع الجالية التونسية بالخارج. ونوّهوا بالمجهودات التي بذلتها سفارة الجمهورية التونسية بلاهاي من حيث التنظيم والإحاطة والمتابعة، بما ساهم في إنجاح الزيارة على مختلف المستويات.

وأبرز  النواب الطابع المميّز لهذه الزيارة الى عدد المؤسسات القضائية الدولية، حيث تمّ التأكيد خلال اللقاءات الرسمية على صورة تونس كنموذج في مجال الحريات العامة، وعلى حضور  العنصر النسائي في الحياة السياسية والمؤسساتية، مع الدعوة إلى مزيد دعم هذه الصورة وتعزيز إشعاعها دوليا. كما استعرضوا فحوى اللقاءات التي جمعتهم بممثلي الجالية التونسية بهولندا، وما أُثير خلالها من مشاغل وتطلّعات.

واستعرض النواب جملة من المقترحات والأفكار العملية، من أبرزها الدعوة إلى إقرار اللقاءات مع الجالية التونسية بالخارج ضمن برامج الزيارات البرلمانية، للاستماع المباشر إلى الإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول لها في حدود الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس. وتمّ اقتراح تجميع هذه المسائل وتصنيفها وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصّة لمتابعتها، ولا سيّما ما يتعلّق بمطلب إحداث خط جوي مباشر، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار.