تتصاعد التساؤلات في الشارع الأردني وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول مشاركة وفد رسمي كبير في أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف وسط مطالبات متزايدة للحكومة بكشف حجم الوفد والكلفة الحقيقية المترتبة على هذه المشاركة.

وتداول ناشطون وإعلاميون معلومات تفيد بأن الوفد يضم عشرات المشاركين من جهات مختلفة فيما أثير جدل واسع حول كلف السفر والإقامة في واحدة من أغلى مدن العالم مع تداول انباء غير رسمية تتحدث عن نفقات مرتفعة للغاية لكل مشارك الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والاستغراب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.

وتأتي هذه التساؤلات بعد اعلان سابق للحكومة تطبيق إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق العام شملت الحد من السفر الرسمي وتقليص أعداد الوفود الخارجية وحصر المشاركات بالضرورات القصوى ما دفع مراقبين إلى التساؤل عن مدى انسجام حجم الوفد المشارك في جنيف مع تلك التوجيهات الحكومية.

ويرى متابعون أن من حق الرأي العام معرفة الحقائق كاملة حول الوفد تتعلق بعدد أعضاءه ومن هم المشاركون؟ وما حجم النفقات التي ستتحملها الخزينة؟ وهل تم الالتزام بضوابط ترشيد الإنفاق التي أعلنتها الحكومة سابقا؟ مؤكدين أن أفضل رد على الجدل الدائر هو نشر تفاصيل الوفد وكلف المشاركة بشكل رسمي وواضح بما يضع حدا للشائعات المتداولة ويعزز ثقة المواطنين بإجراءات الحكومة المتعلقة بضبط الإنفاق العام.

ويبقى السؤال المطروح: هل تبادر الحكومة إلى كشف الأرقام والتفاصيل للرأي العام أم تترك الباب مواربا أمام المزيد من التساؤلات والجدل؟.