د. خالد رمضان

أخيراً أدرك المراقبون لصناديق الاقتراع الأمريكية، أن السياسة لم تعد تُصنع فقط في غرف «الكابيتول» المغلقة، بل باتت تُطبخ داخل مرشحات التبريد العملاقة لمراكز البيانات. هناك، حيث تتنفس الآلة، وتلتهم الطاقة، وتُعيد رسم الخرائط السياسية لبلاد العم سام، وهذا ما شاهدناه جميعاً بشكل عملي خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة. رأينا كيف تراجع «الفيل» الجمهوري خطوات إلى الوراء، تاركاً الساحة لاندفاعة «الحمار» الديمقراطي، وكانت المفاجأة في قوة «فاتورة الكهرباء» ومخاوف «الضوضاء»، فقد صوّت الأمريكيون في عشر ولايات، ضد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

شكلت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع صدمة كهربائية للمراقبين؛ فقد ذكر 56% من الناخبين أن مراكز البيانات كانت بوصلتهم الحاسمة في التصويت للمرشحين، وهم يعبرون بذلك عن التوتر المكتوم بين طموح الولايات المتحدة في قيادة طفرة الذكاء الاصطناعي بدلاً من الصين، وبين رغبة المواطن الأميركي البسيط في الحفاظ على سكون ليلته وثمن طاقة منزله.

في يوليو 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يختصر الزمن لتسريع بناء هذه القلاع الرقمية، مطلقاً تحذيره الشهير: «المجتمعات التي تعارض التطور ستصبح متخلفة وفقيرة»، لكن الشارع الأميركي كانت له لغة أخرى، ففي شهر يونيو وحده، هبطت 4.4 مليار دولار كأمطار استثمارية لبناء تلك المراكز، وهو رقمٌ يعادل خمسة أضعاف ما كان يُنفق قبل ولادة «تشات جي بي تي» في نوفمبر 2022، وللمفارقة، فإن 75% من هذه البنية التحتية العملاقة كانت تزدهر في الولايات التي يقودها الجمهوريون.

بين يناير وأغسطس، رصد مركز «بيو» للأبحاث تحولاً في مزاج الناخب الأمريكي؛ فالآلة التي وُعِدوا بأنها ستنقذ البشرية، باتت في نظرهم عبئاً يلتهم الموارد، ويثير الضجيج، ويرفع أسعار الكهرباء بنسب فلكية بلغت 267% خلال خمس سنوات في المناطق المحيطة بها، وهنا تساءل المواطن الأمريكي من الطبقة المتوسطة: ما نفع هذا الذكاء العابر للقارات إن كان يطفئ النور في منزلي؟

والواقع، أن الولايات الجمهورية التي سارعت بفتح أراضيها وتقديم التسهيلات الضريبية والترخيص السريع لمراكز البيانات، وجدت نفسها في مواجهة طوفان من الغضب الشعبي، وهنا، سارع الديمقراطيون إلى ركوب الموجة، ورفعوا شعار «تنظيم التغول الرقمي»، بل إن ولايات مثل نيوجيرسي، وميشيغان، وبنسلفانيا، وأوريغون، ذهبت إلى أبعد من ذلك بفرض حظر محلي، وقد دفع الجمهوريون، العالقون بين الولاء لرؤية ترامب الاندفاعية وضغط القواعد الشعبية، ثمناً باهظاً، ففي تكساس، وأوهايو، وجورجيا، سقطت حصون الجمهوريين، وفاز حكام الولايات الذين وعدوا الناخبين بكبح جماح هذا «الوحش الرقمي».

مع بزوغ فجر النتائج، لم يكن السياسيون وحدهم من يحصون الخسائر؛ بل تراجعت أسهم شركات مراكز البيانات في وول ستريت، ولم لا وقد بات الديمقراطيون يسيطرون على ولايات تمثل 45% من السعة المخطط لها لتلك المراكز، وهذا يعني أن القرار القادم يتلخص في تعقيدات أكثر، تكاليف أعلى، وهجرة متوقعة لرؤوس الأموال نحو دول وبيئات تنظيمية أكثر مرونة وصمتًا.

والحقيقة، أننا لا نقف أمام مجرد سخط انتخابي عابر، بل أمام تداعيات سوف يكون لها تأثيرها القوي في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2028، وهكذا، بات واضحاً أن المشرّع الأمريكي يترنح اليوم على حد السكين، محاصراً بين مطرقة الأمن القومي التكنولوجي الذي يفرض التفوق على الصين، وسندان الشارع المحتقن الذي يرفض دفع ثمن هذا التفوق من ميزانيته المعيشية، ولا شك أن هذه المعادلة الصعبة تضع مراكز البيانات في قفص الاتهام؛ فكيف تضمن أميركا ريادتها الرقمية الفائقة دون أن تُقايضها بسلامة واستقرار حياة مواطنيها اليومية؟ وفي هذا الصراع الصامت، لن تكون الغلبة لمن يمتلك الخوارزميات الأسرع، بل لمن يستطيع إقناع الناخبين بأن طفرة المستقبل لن تأتي على حساب إظلام الحاضر، ولن تدفع المواطن لإطفاء أنوار بيته.