كتبت- داليا الظنيني:

رد إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، على التصريحات التي أدلت بها مؤخراً ميرفت التلاوي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة السابق، والتي طالبت فيها بتغيير نظام عمل المأذونين في البلاد، متهمة إياهم بالتورط في ضياع أموال طائلة على الدولة والسماح بتزوير البيانات الخاصة بالفتيات في سن الزواج.

ونفى عامر خلال مداخلته الهاتفية في برنامج 'حضرة المواطن' على قناة الحدث اليوم، صحة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وطالب بإصدار قانون جديد ينظم العمل القضائي للمأذونين ويوضح اختصاصاتهم ويضع حدا للنزاعات الدائرة بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية.

وأكد نقيب المأذونين، أن نظام توثيق عقود الزواج يتمتع بشفافية ونزاهة تامة، ولا يسمح للمأذون الشرعي بإجراء مراسم الزواج إلا بموجب البطاقة الشخصية الرسمية والتأكد من بلوغ الشاب والفتاة السن القانوني للزواج.

وأوضح عامر أن نقابة المأذونين تطالب منذ سنوات بسن تشريع جديد لتنظيم العمل القضائي للمأذونين، وتحديد طبيعة عملهم واختصاصاتهم وإزالة الاشتباكات بينهم وبين الأجهزة الحكومية المعنية، نظرًا لكونهم يقومون بمهمة دينية واجتماعية خطيرة ويجب الحفاظ على كرامة العاملين في هذا المجال وحقوقهم.

ونفى نقيب المأذونين، الصورة المزعومة للمأذون الجشع والمتحصل على رواتب خيالية التي رسمتها ميرفت التلاوي في تصريحاتها، وأكد أن قيمة أتعاب المأذون الشرعي لا تزيد عن 300 جنيها في مراسم الزواج الواحدة، وأنه لا يحصل على أية رواتب من الحكومة بل يتقاضي أجراً رمزياً نظير عمله في التوثيق والتحرك.

وطالبت نقابة المأذونين مجلس النواب بسرعة إصدار القانون الجديد المنظم لعمل المأذونين في البلاد، للحفاظ على حقوقهم ووضع قواعد وضوابط تنظم عملهم وتحدد واجباتهم وتحافظ عليهم من انتحال الصفة والمتاجرين بالأمن المجتمعي.