صادق مجلس نواب الشعب، منذ قليل على مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة بموافقة 73 نائبا.

ويلزم الفصل الأول من النصّ المصادق عليه أمس و الذي تم تعديله في الجلسة العامة البنوك العمومية و الخاصّة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي و المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال و طرح خطايا التأخير شريطة دفع 5 بالمائة من قيمة أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدوة ينتفع المدين بطرح  و التخلي على نسبة 50 في المائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على ان يستوفى الخلاص في اجل 6 اشهر من تقديم المطلب.

وينصّ الفصل الثاني على أن يضبط البنك المركزي شروط و اجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون و ذلك في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية و الآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ان لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.

و بحسب الفصل نفسه يتولى البنك المركزي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين و المؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية اثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة او الصلح مع البنوك، و تستثنى من إحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال الا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

و يشمل هذا النص وفق فصله الثالث الديون البنكية المتعثرة المصنفة لدى البنك المركزي صنف 4 و ما فوق 30 سبتمبر 2025.