أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية قد تُستخدم لتقديم “عائد مالي” يصل إلى 2,000 دولار لكل فرد من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

وأوضح ترمب، عبر منصته “تروث سوشال”، أن هذا الإجراء يمثل “توزيع ثروة” من إيرادات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، في خطوة قد تثير جدلاً واسعاً حول شرعية استخدام السلطة التنفيذية لهذه الأموال دون موافقة كاملة من الكونغرس.

من جانبه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن الهدف الأساسي من الرسوم ليس زيادة الإيرادات الحكومية بشكل دائم، بل إعادة التوازن التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي، مؤكداً أن نمو الصناعة الأميركية سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية مع ارتفاع الإيرادات الضريبية على المدى الطويل.

وأضاف بيسينت أن شكل العائد المالي “لا يزال غير محدد قانونياً”، وقد يظهر في شكل خفض ضرائب العمل الإضافي أو إعفاءات ضريبية أو دعم مباشر للدخل.

لكن التكلفة المحتملة للخطة تثير مخاوف الخبراء، إذ تشير تقديرات إلى أن توزيع 2,000 دولار لكل مواطن يبلغ دخله أقل من 100 ألف دولار سنوياً قد يتجاوز 300 مليار دولار، وقد تصل إلى 500 مليار دولار إذا شملت العائلات والأطفال، بينما تشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن الإيرادات الفعلية للرسوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت نحو 195 مليار دولار، ما يعني أن التوزيع قد يفوق الإيرادات المتاحة بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ويتزامن الطرح مع تحذيرات من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، إذ بلغت الرسوم الفعلية على المستهلك الأميركي نحو 18%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، ما زاد التضخم وأثر في القدرة الشرائية للمستهلكين.

وعلى الصعيد القانوني، تنظر المحكمة العليا في مدى دستورية استخدام الإدارة الأميركية للرسوم بشكل شامل، وسط قلق من بعض القضاة بشأن تداخل سلطات الكونغرس والسلطة التنفيذية في ملف الضرائب والتجارة الخارجية.

من جهته، أكد ترمب أن قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي تشمل استخدام الرسوم الجمركية، وأن مؤسسي الدستور لم يقصدوا تقييد سلطة الرئيس في هذا المجال.