زاد الاردن الاخباري -

كشفت احدث البيانات الصادرة عن معهد الاحصاء التركي عن تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم السنوية خلال شهر اغسطس الماضي، حيث جاءت النتائج اقل بقليل من التوقعات التي سبقت الاعلان الرسمي. واظهرت الارقام ان التضخم السنوي استقر عند مستوى 31.51 في المئة، بينما استمر التضخم الشهري في مساره التصاعدي متأثرا بالتقلبات في اسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية الراهنة. واوضحت البيانات ان معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا بنسبة 1.84 في المئة، وهو ما يخالف التقديرات السابقة بشكل طفيف، مقارنة بنسبة 1.78 في المئة التي تم تسجيلها في شهر يوليو.

واكد خبراء اقتصاديون ان استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية، التي تأتي مدفوعة بالتوترات في المنطقة، لا تزال تشكل ضغطا صعوديا مستمرا على تكاليف المعيشة في تركيا. وبينت المؤشرات ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تصدرت قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 33.79 في المئة، تلتها قطاعات النقل والسكن التي سجلت زيادات ملحوظة في تكاليف الطاقة والوقود والايجارات. واضافت تقارير منفصلة صادرة عن مجموعات بحثية مستقلة ارقاما اعلى قليلا، حيث قدرت ارتفاع التضخم السنوي بنحو 49.03 في المئة، مما يعكس تباين الرؤى حول قياس وتيرة غلاء الاسعار.

نظرة الحكومة التركية لمسار التضخم

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك ان التضخم واصل مساره التنازلي رغم الضغوط الموسمية الناتجة عن ارتفاع اسعار التعليم وتأثيرات الوقود المرتبطة بالصراعات الاقليمية. واضاف الوزير في تصريحاته ان التضخم الاساسي في اسعار السلع انخفض الى ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 ليصل الى 15.9 في المئة سنويا. وشدد على ان الحكومة تواصل تنفيذ سياساتها الهيكلية الرامية الى تحقيق استقرار دائم في الاسعار، مشيرا الى ان ايجارات المساكن سجلت تراجعا سنويا هو الادنى منذ 46 شهرا.

وبينت النتائج ان مؤشر اسعار المنتجين المحليين شهد صعودا بنسبة 2.57 في المئة على اساس شهري، ليرتفع بذلك الى 27.95 في المئة على اساس سنوي. واكدت التقديرات الرسمية ان التوجه العام للسياسة النقدية والمالية يركز بشكل اساسي على تقليل حدة الصدمات السعرية القادمة من الاسواق العالمية. واوضح المسؤولون ان هدفهم النهائي يظل الوصول الى بيئة اقتصادية مستقرة تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل عبر اجراءات اصلاحية شاملة.