يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو 'تركة' من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.

وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:

'أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟'.

وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.

وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.

وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.