وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة، الذين تم التعاقد معهم لسد النقص في أعضاء هيئة التدريس مع بدء العام الدراسي الجديد. شددت الوزارة على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة من قبل المديريات والمدارس والإدارات التعليمية، والتواصل مع مديريات المالية لضمان تحويل المبالغ المستحقة إلى مديريات التربية والتعليم لصرفها للمعلمين في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، أرسلت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه الجهود المبذولة لسد العجز في هيئات التدريس، وأشارت إلى أنه تم الموافقة على الاستعانة بـ50 ألف معلم غير معينين في وزارة التربية والتعليم، موزعين على كافة المديريات التعليمية بالمحافظات، وذلك في مرحلة التعليم الأساسي، حيث سيتقاضى المعلم 50 جنيهًا عن كل حصة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا.

كما أكدت الوزارة على إعداد كشوفات بأسماء ومستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم، بحيث يتم تسليم هذه الكشوفات إلى وزارة المالية والإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي بحد أقصى يوم 10 من كل شهر. وبناءً على التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، سيتم سداد مستحقات هؤلاء المعلمين في يوم 25 من كل شهر. وفي حال حدوث أي معوقات تؤخر عملية السداد، يجب التواصل بشكل فوري مع الإدارة المركزية للشؤون المالية بديوان عام الوزارة لحل المشكلات وتسهيل صرف المستحقات.

وفي إطار توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للمعلمين، قامت الوزارة بتطوير تجربة المعلمين عبر الأكاديمية المهنية، التي تعد حجر الزاوية في تعزيز مهاراتهم وتقييم أدائهم، وتأسست الأكاديمية بقرار جمهوري في عام 2018، لتؤدي دورًا محوريًا في تأهيل المعلمين للترقيات وتحسين قدراتهم المهنية، بما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى جودة العملية التعليمية.

وتؤكد هذه الجهود المتكاملة على التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع المعلمين، والاعتراف بدورهم الأساسي كعنصر حيوي في بناء مستقبل تعليمي أفضل.