أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطالب فيها بتطليقها لتعلق زوجها بخطيبته السابقة.

قالت الزوجة في دعواها إنها وافقت على الزواج من زوجها فور تقدمه لخطبتها لأنها رأت فيه كل ما تحلم به أي فتاة في مقتبل عمرها.

وأضافت أنها عندما سألته عن علاقاته السابقة أكد أنه تقدم لخطبة واحدة فقط ولم يكتمل الأمر، وأن الموضوع انتهى فور فسخ الخطوبة ولم يعد يفكر في الأمر.

وأكدت الزوجة أنها شعرت منذ بداية زواجهما بصمته وشروده عنها، معتقدة أنه يفكر في خطيبته السابقة، كما أنه كان يطالبها بطريقة ارتداء الملابس بشكل معين، وكذلك بقص الشعر بطريقة معينة، ما جعلها تتأكد أنه ما زال يفكر فيها.

وأوضحت أن ما جعلها تتقدم بدعواها هو أنهما خرجا لتناول الغداء معًا داخل أحد المطاعم، وفور رؤية العمال له تذكروه وقاموا بالترحيب به وسألوا عن الفتاة التي كانت معه، ما جعلها تشعر بالضيق وتطالبه بتفسير ذلك الأمر، ولكنه رد بأنها تبالغ في تصورها، ما جعلها تطالبه بالطلاق طالما أنه يفكر في أخرى. فرفض، فتقدمت بدعواها سالفة البيان.

على جانب آخر، تقدمت جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة، وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة، وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي، وأمانة سر محمود أبو المجد.

وجاء في الدعوى طلب إسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير، وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها، خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها، ولكنها تفاجأت أن والدة زوجها هي التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها في كل الأشياء التي تنفقها.

وأضافت الزوجة أن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر، وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الإنفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.

وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق، ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم، فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.