أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نستهدف زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دفع القطاعات الاقتصادية للنمو، مضيفا أن الموازنة الجديدة التي يتم صياغتها حاليا سيكون بها إجراءات هامة للمواطنين

وقال كوجك إن الطبقة الوسطى تحتاج خدمات أكثر وفرص عمل، وهو ما يتم العمل عليه لتوفير احتياجات تلك الطبقة الهامة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى التحفيز وتبسيط الإجراءات وأن تكون أكثر سهولة ويجب أن نساعدهم ونحفزهم على التصدير لخارج مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد كجوك وزير المالية بمقر الهيئة.

وأضاف الوزير أنه سيكون هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وأوضح الوزير أن التحفيزات أفضل من الإعفاءات وأكثر استدامة فمن الممكن أن نتشارك ونقدم خدمات متبادلة وكلنا يستفيد منها.

الضريبة العقارية على المحك

وقال الوزير سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أننا نعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يجب إلغاء فكرة الإعفاءات الاستثنائية من قاموسنا، لكن من الممكن أن نقدم تحفيزات.

وأضاف الوزير: “بنعمل مبادرات وبندير أموال دافعي الضرائب ونريد تقليل حجم الاقتراض”.

وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُعد خطوة جادة في مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.