أول إغلاق حكومي أمريكي منذ ما يقرب من سبع سنوات يطل علينا، والدولار يتداول بانخفاض طفيف.

عمون - الإمارات العربية المتحدة، دبي - توقفت أنشطة الحكومة الفيدرالية لمدة قياسية بلغت 35 يوماً في عام 2018، وسط الخلاف الشهير حينها بين الرئيس ترامب والديمقراطيين بشأن تمويل جداره الحدودي مع المكسيك. وكما قال مارك توين: التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه غالباً ما يتناغم. وها نحن اليوم مرة أخرى أمام مأزق جديد، لكن هذه المرة مع ترامب بموقف جديد في مواجهة الكونغرس حول تمديد دعم التأمين الصحي.

وفي هذا الخصوص، قال ماثيو رايان، رئيس استراتيجيات الأسواق لدى إيبوري (Ebury): 'يتعرض الدولار لبعض ضغوط البيع، لكن المستثمرين لن يقلقوا كثيراً في الوقت الحالي، طالما أنهم يرون أن الإغلاق مؤقت وليس توقفاً مطولاً للأنشطة الفيدرالية. أما إذا استمر المأزق لأكثر من بضعة أيام فقد يؤدي ذلك إلى توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، وهما الأكثر ترجيحاً لتحقيق أداء جيد'.

وأضاف رايان: “على غرار ما حدث في 2018، فإن مواجهة ممتدة قد تضعف الدولار إذا راهنت الأسواق على أن الإغلاق سيلحق ضرراً بالاقتصاد الأمريكي، ويدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. هذا السيناريو ما زال بعيداً حتى الآن، لكن الأسواق تظل حذرة من تكرار تجربة فترة ترامب الأولى'.

الدولار الأمريكي

يتداول الدولار بانخفاض طفيف أمام معظم العملات هذا الأسبوع، وهو ما يمكن إرجاعه فقط إلى المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي. وإذا كان التوقف قصير الأجل فمن المرجح أن تتجاهله الأسواق مع تأثير محدود على سوق العملات، لكن في حال استمر المأزق لعدة أيام أو أسابيع، فلا شك أنه سيزيد من توتر الأسواق وتقلباتها. فقد خسر الدولار 1.5% من قيمته خلال الإغلاق الأخير في 2018/2019 (الذي استمر لمدة 35 يوماً وكان الأطول تاريخياً)، ومن المحتمل جداً أن نشهد تكراراً مماثلاً إذا طال أمد الأزمة الحالية.

قدمت بيانات الأمس صورة متباينة حول الاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفعت فجأة فرص العمل إلى 7.23 مليون في أغسطس، لكن معدل الاستقالات، الذي عادةً ما يرتفع في فترات الازدهار كدليل على ثقة العمال في إيجاد وظائف بديلة، تراجع مجدداً إلى 3.1 مليون، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر. كما انخفضت ثقة المستهلك لتصل إلى 94.2، وهو أضعف مستوى منذ أبريل. وكان من المفترض أن تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة، إلا أن صدوره (إلى جانب باقي البيانات الحكومية الرسمية) سيتأجل لحين التوصل إلى اتفاق في واشنطن.

اليورو

شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في سعر صرف اليورو/الدولار هذا الأسبوع، حيث يتداول اليورو حالياً حول هدفنا لنهاية الربع الثالث، فوق مستوى 1.17 دولار بقليل. التركيز اليوم سينصب على تقرير التضخم لشهر سبتمبر. وتشير توقعات الاقتصاديين إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ليصل إلى 2.2% (مقارنة بـ 2% سابقاً)، لكن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بالأمس جاءت مفاجئة عند 2.4% مقابل توقعات 2.2%، ما قد يعني أن التقديرات كانت متحفظة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء إن مخاطر التضخم تبدو محتواة في الاتجاهين، والأسواق واثقة بأن المجلس الحاكم أنهى دورة التيسير النقدي. وإن أي قراءة قوية للتضخم اليوم ستعزز هذه التوقعات. وسيكون هناك عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يتحدثون خلال الأيام المقبلة، منهم دي غيندوس، مونتانييه وشنايبل. كما سنراقب أرقام مؤشر مديري المشتريات النهائية لشهر سبتمبر يوم الجمعة، خاصة بعد أن أظهرت القراءة الأولية تبايناً ملحوظاً في الأداء بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا.

الجنيه الإسترليني

يبدو أن الربع الأخير من عام 2025 سيكون بالغ الأهمية للجنيه الإسترليني، مع احتمالية أن يسلك مسارين مختلفين تماماً. وأهم عاملين للترقب هما: أ) هل سيقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام؟، وب) ماذا ستعلن الحكومة البريطانية في ميزانيتها المرتقبة في نوفمبر؟

فيما يتعلق بالسؤال الأول، ما زالت لجنة السياسة النقدية منقسمة، حيث لمح كل من رامسدن وبريدن هذا الأسبوع إلى دعم مزيد من الخفض، في حين حذرت كاثرين مان من مخاطر بقاء التضخم أعلى من المستهدف.

أما بالنسبة للميزانية، فقد أثارت تصريحات وزير المالية، راشيل ريفز، خلال مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع مزيداً من القلق، إذ يتوقع السوق زيادات جديدة في الضرائب، ولم يستبعد حزب العمال هذا السيناريو. بل ظهرت تكهنات بأن الوزير قد يفكر في كسر وعد انتخابي من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة، وهو تطور سلبي للجنيه، إذ ستسعر الأسواق في هذه الحالة توقعات تضخم أعلى ونمو أضعف، وهو مزيج غير مريح إطلاقاً.

وفي هذه الأثناء، لم تقم وزيرة الخزانة ريفيس خلال مؤتمر حزب العمّال هذا الأسبوع بأي خطوات لتهدئة المخاوف قبيل الميزانية المرتقبة. فالسوق لا يكتفي بالتكهن بزيادات ضريبية إضافية، بل إن حزب العمّال لم يستبعد مثل هذا السيناريو. ووصلت بعض التلميحات إلى أن الوزيرة تفكر في خرق وعد انتخابي من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة، وهو تطور ينذر بالسوء للجنيه الإسترليني، إذ ستسعّر الأسواق ذلك على أنه تضخم أعلى ونمو أضعف في المرحلة المقبلة، وهو مزيج غير مريح إطلاقاً.