أثار قرار إجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس وفقا لما أقرته بعض الجامعات المصرية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.

وجاء القرار بإجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.

وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فأعضاء هيئة التدريس يخضعون في ترقياتهم لشروط قاسية جدا تتمثل في أنشطة خدمة المجتمع التي يقومون.

وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على دورات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات بخلاف الإنتاج العلمي الرصين الذي يجب أن يقدمه العضو ويتراوح بين خمسة إلى ثمانية أبحاث علمية منشورة يتم مناقشته فيها من قبل لجنة علمية متخصصة.

وتابع أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: 'أعضاء هيئة التدريس هم قادة الفكر والتنمية ولا يجب أن توجه إليهم نظرات الشك والريبة بحال من الأحوال ومن ثم فإن إجراء تحليل المخدرات هو اعتداء على كرامة عضو هيئة التدريس وتشكيك غير مقبول في سلوك عضو اجتهد وأنتج أبحاثا علمية لفائدة المجتمع'.

من جانبه قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ، إن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.

وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.