قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم، في اتهامها بارتكاب جريمة غسيل الأموال بالحبس سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه و200 جنيه ومصادرة السيارة والمشغولات الفضية.

‏‎واستمعت المحكمة، إلى مرافعات الدفاع والنيابة، ضمن القضية التي تعود وقائعها إلى اتهام المتهمة بجمع أموال بطرق غير مشروعة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتحويلها عبر قنوات مالية مختلفة لإخفاء مصدرها.

‏‎وأمرت المحكمة بحبس المتهمة في وقت سابق على ذمة القضية، بعد استكمال التحقيقات الخاصة باتهامات تتعلق بمخالفة قيم المجتمع ونشر محتوى مخالف، قبل أن تُحال إلى المحاكمة الاقتصادية بتهمة غسيل الأموال.