أكدت وكالة 'فيتش' أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لا يحمل تداعيات مباشرة على التصنيف السيادي البالغ '+AA' مع نظرة مستقرة. لكن الوكالة شددت على أن الأزمة تعكس استمرار التحديات في عملية صنع القرار المالي وضعف الحوكمة.

أوضحت الوكالة في تقرير صدر يوم الأربعاء أن الاعتماد المتكرر على قرارات التمويل المؤقتة لإبقاء أنشطة الحكومة الفيدرالية مستمرة يعكس قصوراً مزمناً في السياسات المالية منذ خفض التصنيف الأمريكي من 'AAA' عام 2023.

أضافت 'فيتش' أن الخلافات الجارية حول خفض الإنفاق على برامج الرعاية الصحية، ودور الكونجرس في ضبط ميزانية الدولة، أبرزت الانقسامات السياسية التي تزيد من حدة الجمود التشريعي.

توقعت الوكالة تراجع عجز الميزانية العامة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقابل 7.7% في عام 2024، مدعوماً بزيادة إيرادات الرسوم الجمركية التي قد تصل إلى 300 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 77 مليار دولار في عام 2024.