#سواليف

#انهيار #مبنى في مدينة #اربد ' و #حسبة_الجورة '

كتب د. #نبيل_الكوفحي * 

التشريعات المتعلقة بالتنظيم والابنية وكثرة تعديلاتها لا زالت تعطي انطباعات عميقة لدى كثير من المواطنين بامكانية البناء المخالف ودون ترخيص مسبق ودون مخططات وإشراف هندسيين ومن ثم فرض الأمر الواقع على البلديات في حال الحاجة للترخيص لإجازة البناء وترخيصه.

وبرغم تشديد الغرامات المالية على الابنية المخالفة في السنوات القليلة السابقة، إلا ان واقع الحال لم يتغير كثيرا، ومن باب الإنصاف فقد تحسن اداء شركات الإسكان كثيرا في السنوات الأخيرة.

حينما كنا في بلدية اربد الكبرى كنا نشدد على الحصول على التراخيص اللازمة مع تقديم المخططات الهندسية الحقيقية قبل الشروع في البناء، وكنا نطلب شهادة سلامة منشأة للأبنية القديمة، ومحاضر اللجنة اللوائية واكثير من لمعاملات شاهدة على ذلك. لأننا كنا نعي اهمية البناء المتفق مع احكام التشريعات ونعتقد بأهمية ذلك من ناحية هندسية وسلامة للبناء مستقبلا وليس فقط التزاما بالتشريعات.

ان الصلاحيات في ضبط المخالفات ومنعها لا زالت مقيدة للبلديات، في غالبا ما تلجأ لمخاطبة الحاكم الإداري- شأنها شأن كافة أشكآل المخالفات الأخرى- والذي بدوره يخاطب الجهات الامنية لإحضار المخالفين، وهذا يأخذ وقتا طويلا يجعل صاحب المخالفة يكمل البناء ووضع البلديات تحت الأمر الواقع.

إن معارضة البعض لاجراءات البلديات في الاحتكام للتشريعات يتم عن جهل مؤسف في ان البناء له عمر زمني، وان صلاحية البناء الحالية لا تعني ان يبقى صالحا لمدة طويلة شأن تلك الابنية التي أسست بشكل صحيح وتم ترخيصها وفق الأصول.

ولعلها مناسبه ان أشير إلى قرار بلدية اربد الكبرى بهدم حسبة الخضار والفواكه ( حسبة الجورة) والذي كانت اجزاء من سقفه قد تساقطت والبقية تشكل خطرا محدقا على ارواح التجار والمواطنين والذي كانت كل التقارير الفنية تشدد على ضرورة اخلائه وإزالته ، لقد قامت البلدية بالاتفاق مع التجار وبقناعاتهم المطلقة وبتدخل كريم من غرفة تجارة اربد ان هناك خطرا حقيقا عليهم، وأوفت البلدية بالتزماتها بالسير بالاجراءات لهدمها وإعادة بنائها، وبرغم كل العراقيل التي وضعت في طريقها لإنفاذ ذلك المشروع، فقد حصلت على قرض من البنك الإسلامي الأردني في شهر 1/ 2025 وأحالت المشروع حسب الأصول على شركة مؤهله في شهر 5 / 2025 ولا زالت بانتظار موافقة الوزارة على الإحالة برغم المتابعة اليومية لذلك.

واقول لمن أعابوا على البلدية قيامها بذلك، ولمن قيل انهم فرحوا ووزعوا الحلوى لحل المجالس البلدية ومنه اربد بسبب قرار هدم الحسبة وإعادة بنائها:

ما هو قولكم بعد انهيار بناية لم تظهر عليها مسبقا إشارات الانهيار؟

وماذا لو انهارت الحسبة – لا قدر الله- على رؤوس التجار والمواطنين؟

هل سنسلم جميعنا امام الله اولا ثم امام الناس واخيراً امام المواطنين والقانون؟

( لمن يريد الاطلاع بشكل مفصل فليراجع الفيديوهات المنشورة اخيرا على صفحة بلدية اربد عنها)

اللهم اني قمت بما املاه علي ضميري ومسؤوليتي القانوية عن ارواح الناس وأملاك البلدية ومستقبل اسواقها، اللهم فاشهد..

* الكاتب رئيس بلدية اربد الكبرى السابق