أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، معربين عن تضامنهم مع المملكة، ومؤكدين «حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي».

وأدان الأعضاء الهجمات «التي طالت البنية التحتية المدنية وبنية الطاقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال»، وعبّروا عن تضامنهم مع المملكة «في مواجهة الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها».

كما أدان البيان الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على وجوب احترام الحوثيين للقانون الدولي «ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» وضمان حرية الملاحة، ودعا إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لإنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب القرار 2216 ومنعهم من الحصول على السلاح والتدريب، مجددًا دعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية.

وهذا ثاني بيان يصدره أعضاء المجلس بشأن الهجمات الحوثية على المملكة خلال ستة أسابيع، بعد بيان 7 أغسطس الماضي الذي أدان الهجمات الصاروخية منذ 13 يوليو والهجمات على السفن التجارية منذ 22 يوليو، ورحبت به المملكة حينها مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

ويأتي البيان بعد أسبوع شهد جلستين طارئتين للمجلس بشأن اليمن، وتصاعدًا في الهجمات الحوثية على مدن جنوب المملكة وغربها، من بينها محاولة استهداف مكة المكرمة بمسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية الثلاثاء، وسقوط شظايا مسيّرة أخرى في الطائف الخميس أدى إلى وفاة مقيم وإصابة اثنين.