اتخذ مجلس الوزراء قرارا جديدا يقضي بمد المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة لتصويب اوضاعها القانونية في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العمالة المنزلية. ويأتي هذا التوجه الحكومي في اطار مساعي الدولة لضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف ويحد من العشوائية في التوظيف. واكدت الحكومة ان القرار يغطي جميع العمال من مختلف الجنسيات الذين دخلوا البلاد بقصد العمل وحصلوا على تصاريح سابقة. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى منح الفرصة للعمال واصحاب العمل لتسوية مخالفاتهم وتجديد تصاريحهم وفق الاصول القانونية المعمول بها.وبينت المصادر الرسمية ان القرار الجديد يمتد ليشمل العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع تقديم تسهيلات كبيرة تتمثل في اعفاء كامل من غرامات التاخير عن تجديد التصاريح المنتهية. واشارت الى ان المهلة النهائية المتاحة لتوفيق الاوضاع ستكون حتى الاول من كانون الاول القادم.تسهيلات واجراءات تنظيمية جديدة لسوق العملواوضحت الحكومة ان القرار يتضمن حزمة من الحوافز والاعفاءات لتشجيع العمال على المسارعة في الاجراءات قبل انتهاء الفترة المحددة. وشددت على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات لضمان بقائهم في المملكة بطريقة شرعية وقانونية.وكشفت التعليمات الجديدة ان العمال الذين دخلوا المملكة لغايات غير العمل سيخضعون لاجراءات خاصة تشمل منحهم تصريح عمل جديد لمدة عام كامل. واضافت انه سيتم استيفاء رسوم التصريح كاملة بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره خمسمائة دينار يغطي كافة الفترات السابقة.واكدت الحكومة ان هذا القرار يمثل فرصة ذهبية لاصحاب العمل والعمال لتفادي الاجراءات القانونية الصارمة التي ستبدأ بعد انتهاء المهلة. واوضحت انه سيتم البدء بحملات تفتيشية مكثفة لضبط وتسفير اي عامل لم يقم بتوفيق اوضاعه القانونية بحلول مطلع العام المقبل.