أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكمًا يوم الجمعة بوقف مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتفكيك وسائل الإعلام الدولية التي تمولها الحكومة الأمريكية منذ ثمانية عقود، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل 'حالة كلاسيكية من اتخاذ القرارات التعسفية والعبثية'.

وقضى القاضي جيمس بول أوتكين بمنع الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تشرف على إذاعة صوت أمريكا، من فصل أكثر من 1200 موظف بينهم صحفيون ومهندسون وعاملون آخرون، بعدما بدأت الإدارة الأمريكية في تقليص تمويل الوكالة.

كما أصدر القاضي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يحظر على الوكالة إجراء أي محاولات مستقبلية لإنهاء عقود العمل، أو تقليص عدد الموظفين، أو منحهم إجازات إجبارية، بالإضافة إلى منعها من إغلاق مكاتبها أو مطالبة الموظفين الدوليين بالعودة إلى الولايات المتحدة.

بدأت إدارة ترامب يوم الأحد الماضي عمليات تسريح واسعة النطاق في مؤسسات إعلامية تمولها الحكومة الأمريكية، أبرزها إذاعة صوت أمريكا ومنصات أخرى، في إطار سياسة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.

وبعد منح جميع الموظفين إجازة، تلقى العاملون رسائل إلكترونية تفيد بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس، مع توجيههم إلى التوقف الفوري عن العمل وعدم دخول مقرات الوكالة أو استخدام أنظمتها الداخلية.

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة، حيث حذر الاتحاد الأوروبي من أن تقويض الإعلام الأمريكي الممول حكوميًا قد يصب في 'صالح خصومنا المشتركين'. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إن 'وسائل الإعلام المستقلة تمثل منارات للحقيقة والديمقراطية والأمل لملايين الأشخاص حول العالم'.

تأتي هذه الخطوة في إطار أمر تنفيذي وقعه ترامب الجمعة، يستهدف الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ضمن مساعيه لتقليل الإنفاق الفيدرالي. وكانت الوكالة تضم 3384 موظفًا في العام المالي 2023، وقدمت طلبًا بتمويل قيمته 950 مليون دولار للعام الحالي.

وشمل قرار تخفيض التمويل أيضًا تجميد عمل مؤسسات إعلامية بارزة، من بينها إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي تأسست خلال الحرب الباردة لبث الأخبار في دول الاتحاد السوفيتي السابق، وإذاعة آسيا الحرة التي تستهدف دولًا تخضع لرقابة إعلامية مشددة مثل الصين وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى راديو فردا، وهي منصة ناطقة بالفارسية تحظرها إيران، وكذلك شبكة الحرة الناطقة بالعربية، التي تأسست عقب غزو العراق لمواجهة قناة الجزيرة القطرية.

تأتي تحركات إدارة ترامب في وقت تزيد فيه كل من روسيا والصين استثماراتها في الإعلام الدولي، بهدف منافسة الروايات الغربية. وقد قدمت الصين محتوى إعلاميًا مجانيًا للعديد من الدول النامية، في إطار استراتيجيتها الإعلامية العالمية.

ويثير تفكيك وسائل الإعلام الممولة أمريكيًا مخاوف من تراجع النفوذ الإعلامي الأمريكي عالميًا، في وقت تعزز فيه بكين وموسكو موطئ قدمهما في هذا المجال.