في البيان التالي الذي أصدره مساء أمس الجمعة 15 أوت 2025، المركز من أجل احترام الحريات و الحقوق في تونس، وهي جمعية تونسية مسجلة في فرنسا، تندد بإيقاف القاضي مراد المسعودي وتتحدث عن 'عملية اختطاف' أمام بيت المعني و على مرأى من أفراد أسرته.

في تصعيد خطير، تعرّض القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبّان مرادالمسعودي اليوم لعملية اختطاف وعنف أمام منزله في الزهراء.

وفق شهادات العائلة، كان أعوان أمن بزي مدني يترصدونه، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما كان برفقة ابنته الصغيرة (6 سنوات)، تدخلوا بعنف لإيقافه. حاولوا تغطية رأسه بغطاء لإخفاء وجهه، لكن أفراد العائلة تدخلوا لمنع ذلك، فقام الأعوان بالاعتداء الجسدي على ابنة شقيقه، وضرب حماته.

تم اقتياده بالقوة إلى وجهة مجهولة، دون إعلام العائلة أو محاميه بمكان احتجازه أو سبب الإيقاف. تشير المعطيات الأولية إلى أن العملية قد تكون مرتبطة بملف الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الحكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة 'شراء تزكيات'.

مراد المسعودي، المعروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضه لقرارات العزل التعسفية التي طالت 57 قاضيًا سنة 2022، ظل هدفًا لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة. رغم صدور حكم إداري لصالحه بإعادته إلى منصبه، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار، علمًا أن هذا الحكم يمنحه قانونيًا صفة قاضٍ ويتمتع بالتالي بالحصانة القضائية.

وفي جويلية 2024، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشعار «تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال»، لكن سلطات الأمر الواقع أجهضت ترشحه عبر إدانته في قضية ملفقة لما سُمّي 'شراء التزكيات'، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر ومنعته من الترشح مدى الحياة.

إننا نحمل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ونطالب بكشف فوري عن مكان احتجازه و سبب احتجازه وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما ندعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الأممية المعنية باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل أمام هذا الانتهاك الخطير.

تونس، 15 أوت 2025

بيان