رم - كثيراً ما يتبجح المسؤولين عن سياسة «الباب المفتوح»، وأنهم قريبون جداً من المواطنين سواء كان في منصب وزير او امين عام او رئيس الجامعة وحتى مدير مديرية صغيرة ناهيك عن حلقة الوصل وصوت المواطن نوابنا الكرام.سياسة الباب المفتوح اكذوبة واسطوانة مشروخة لا تتجاوز حدود الشعارات في المقابلات، فكيف يكون الباب مفتوحاً والمواطن لا يستطيع الوصول إلى مكتب ذلك الوزير إلا بعد المرور بعدة أبواب وحواجز ومواعيد وكتب وموافقات وتأجيلات تصل الى الإلغاء عادةً؟ وكيف يكون رئيس الجامعة قريباً من العاملين والطلبة وذويهم إذا كان الوصول إليه يحتاج إلى سلسلة طويلة من الوساطات والمعارف؟ وحتى مدير الدائرة، الذي يفترض أن يكون الأقرب إلى الناس، قد يصبح الوصول إليه أمراً بالغ الصعوبة! المشكلة ليست في وجود السكرتيرة أو مدير المكتب، فهذا جزء من التنظيم الإداري، وإنما المشكلة عندما يتحول هذا التنظيم إلى حاجز وسد منيع يمنع صاحب الحاجة من الوصول إلى صاحب القرار بسبب الصلاحيات الممنوحة لمن هو أدني منه في الوظيفة.سياسة الباب المفتوح ليست أن يكون باب المكتب مفتوحا على مصراعيه فعلياً بل أن يكون المسؤول مستعداً لسماع الناس وقادراً على تقبل النقد والاستماع إلى الشكاوى والمطالب والتعامل مع صاحب الحاجة دون حواجز مصطنعة ومكاتب فارهة. المسؤول الذي لا يستمع إلا لمن حوله ولا يرى إلا ما ينقل إليه قد يعيش في عالم افتراضي مختلف عن الواقع الذي يعيشه المواطن. نحن بحاجة إلى أن تتحول «سياسة الباب المفتوح» من عبارة جميلة في الخطابات الى تطبيق التعليمات وان تتحول إلى ثقافة عمل حقيقية يشعر معها المواطن ليكون الوصول إلى المسؤول حق وليس امتيازاً او صدقه تمنح لمن يمتلك الواسطة أو المعرفة. فالمنصب مهما ارتفع، لا يجب أن يكون جداراً بين المسؤول والمواطن... لأن المسؤول الذي يغلق بابه أمام الناس، قد يغلق معه أبواباً الخير والمحبة والوصال بعد زوال ذلك المنصب.