أوضح اليوم الثّلاثاء، 03 ديسمبر 2024، النّائب بمجلس نواب الشّعب عبد الرّزاق عويدات في تصريح لتونس الرّقمية أنّ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، كان بطريقة مشتركة بين مجلس نواب الشّعب و مجلس الجهات و الأقاليم، و قد تمّت مناقشة مهام مختلف الوزارات و من ثمّ تمّت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحضور وزيرة المالية و كانت الكلمة في البداية للغرفة التّشريعيّة الأولى و من ثمّ أحيلت للغرفة الثانية.

 و تابع عويدات القول إنّه بعد الانتهاء من المناقشة العامة تمّت المصادقة على الفصول في البداية من قبل مجلس نواب الشّعب و قد انتهت العملية يوم أمس بالمصادقة على مشروع قانون المالية برمّته و اليوم ينطلق مجلس الجهات و الاقاليم في هذه المهمّة بداية بالمناقشة و من ثمّ المصادقة على الفصول فصلا فصلا.

و حول امكانيّة وجود نقاط اختلاف في التصويت بين الغرفتين التشريعيّتين، أفاد النّائب بالبرلمان أنّه تمّ تكوين لجنة مشتركة بين المجلسين للنّظر في النّقاط الخلافيّة و تقريب وجهات النّظر من أجل تسوية الوضعيّة.

و أكّد المتحدّث أنّه ان حصل الاتفاق و كانت المصادقة من مجلس الجهات و الأقاليم هي نفسها المصادقة من قبل مجلس نواب الشّعب فلن يكون هناك اشكال و سيتمّ المصادقة على ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة مشتركة بين الغرفتين، و لكن إن بقيت هناك نقاط عالقة و لم تتم المصادقة علي مشروع قانون المالية لسنة 2025، فسيحال إلى رئيس الجمهورية كما تمّت المصادقة عليه بمجلس نواب الشّعب و تكون الكلمة الفصل  لرئيس الدّولة، وفق تعبيره.