طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق .

وقال دعبس، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن العالم كله متهم بهذا الامر ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ  12 سنة  لأهمية هذا الموضوع ، خاصة و أن التجارة العالمية 95 % منها تمر عبر  المحيطات والبحار  والبحيرات بما يقارب  من  12  مليار طن  من البضائع.

وتابع: ومصر بموقعها التي تحتوي علي  3000 كليو متر من الشواطئ علي البحار والمياه ، و لابد من الاستفادة من هذا الملف وعلي الاقل الاستفادة بما يقارب من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق.    

وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن ، قائلا: 'لابد من إنشاء  هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 %من البيانات عبر شبكات الإنترنت.

كما طالب دعبس بالعمل علي توحيد الرسوم التي تحصل من المواني ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر ، لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ ، ولابد أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري وقال دعبس : لابد أن يكون هناك إدارة ومتابعة لملف المياه ، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة ، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص  وأن يكون هناك رقابة وكنترول.                                                    

وطالب دعبس، وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر ، وأن تكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتي لا يتاثر الاقتصاد القومي ، وكذلك خريطة لطبيعة الاراضي وفقا لنسب الملوحة بها  للتعرف علي ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل والتوسع في زراعة الاشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.

من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ علي أهمية أن يكون لدي وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد  لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.