التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس الأربعاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد.

وأكد سمو الأمير مرعد، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بين البلدين.

وعرض سموه الإنجازات التي حققتها المملكة لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات الوطنية، لافتا إلى التحديات في هذا المجال، ومؤكداً سعي المجلس لمعالجة هذه التحديات والعمل بشكل تشاركي مع مختلف المؤسسات للحد منها.

بدورها، أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بتجربة المملكة في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

من جهتها، قالت بني مصطفى إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء، استعرض أمين عام المجلس مهند العزة دور المجلس في مجال رسم السياسات الوطنية ومراجعتها لتصبح دامجة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ بنود وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والجهات الشريكة لإنشاء نماذج ريادية للبناء عليها من قبل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرق العزة إلى أبرز التعديلات التشريعية خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، وتعديل الفقرة (5) من المادة (6)، والفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) من الدستور الأردني.

من جانبها، عرضت مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية غدير الحارس الجهود التي يبذلها المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الدامج بما يحقق شمول الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، وتدريب الكوادر التعليمية وموائمة المناهج بما ينسجم مع تحقيق ذلك.

وأشارت الحارس إلى أن إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، يعدّ محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وهو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة في القمة العالمية الثالثة للإعاقة.

ولفتت إلى مشاركة الأردن الفاعلة في صياغة الإعلان الختامي للقمة، 'إعلان عمان-برلين'، وتصدر المملكة لقائمة الدول التي قدمت التزامات خلال القمة.

كما تطرق اللقاء لجهود المجلس في تعزيز السياحة الميسرة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس في دعم الانتقال من منظومة الرعاية الإيوائية إلى منظومة الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المملكة