في إطار السعى نحو تفعيل آليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ناقش معهد التخطيط القومي مقترحًا جديدًا بشأن تفعيل سوق الكربون في مصر، حيث يأتي هذا النقاش بالتزامن مع سعى مصر لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار التزاماتها الدولية في اتفاقية باريس لعام 2015.

تناولت المقترح ما أبدته مصر من اهتمام كبير بالتعاون الطوعي في أسواق الكربون الدولية، خاصة بعد أن قامت المادة 6 من اتفاقية باريس بتحديد ضرورة خفض انبعاثات الغازات بنسبة 50% من المستويات الحالية بحلول عام 2030، وصولًا إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050، نظرًا لأن فكرة سوق الكربون تقوم على خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات من خلال تقليل حجم مصادر الانبعاثات أو من خلال سحب الكربون واحتجازه.

وأشار إلى أنه استجابة لهذه التوجهات العالمية، أصدر رئيس الوزراء المصري القرار رقم 4664 لسنة 2022 الذي يتضمن إنشاء سوق مصرية طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتعد هذه السوق الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، وقد تم تدشينها في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ. ومن هنا، تبرز أهمية الدراسة المقدمة من معهد التخطيط القومي حول كيفية تفعيل عمل هذه السوق الوليدة.

تهدف الدراسة التي قدمها معهد التخطيط القومي إلى تقديم إطار شامل يوضح كيفية تفعيل سوق الكربون في مصر، تتضمن الدراسة تحليل الوضع الراهن في مصر، ومراجعة شاملة لأهم الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمناخ، كما تتطرق الدراسة إلى استطلاع آراء الخبراء ودراسة الحالة الخاصة بأحد النماذج المحلية الرائدة التي أصدرت أول معيار مصري لشهادات خفض الكربون.

وتعتمد الدراسة على أدوات تحليلية متقدمة، تشمل التحليل الشبكي والنمذجة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والمقابلات المقننة، لتحديد حجم السوق المتوقع بناء على العوامل المختلفة.

توصلت الدراسة إلى وضع إطار ديناميكي يتضمن الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوق الكربون وكيفية التكامل بينها، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز استدامة السوق وتفعيله كأداة تمويل خضراء مبتكرة، تخدم الحكومة وأصحاب المشروعات، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يضمن الإطار تحقيق الكفاءة والفعالية في السوق مع الالتزام بالتزامات الدولة الدولية، وبما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيا.

كما تم تقدير حجم السوق المحلي المتوقع من حيث العرض والطلب، وتسلط الدراسة الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي قد تواجه السوق، فضلًا عن الأثر المتوقع على عدد من السياسات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه السوق.

وتشير الدراسة إلى أن هناك فرصة جيدة للاستثمار في سوق الكربون المحلي، مع إمكانية تحقيق أهداف تنموية متعددة، إلى جانب نقل التكنولوجيا ورفع القدرات بما يعزز فعالية السوق وتطوره، كما شددت على أهمية تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون في مصر، واتخاذ خطوات عاجلة في ظل توفر الفرص الاستثمارية الجيدة.