الوقائع الإخباري- وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، فضلاً عن تجويد إجراءات الضبط والتوقيف ومواكبة التطور التقني والتحول الرقمي وتطوير منظومة الطعون القضائية.

وتضمنت التعديلات تسهيل الإجراءات القضائية عبر تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية من خلال إنابة محامٍ عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلاً من اشتراط الحضور الشخصي، إضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بإدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.