دخل نظام جديد حيز التنظيم لعمل الناطقين الاعلاميين في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك بهدف ضبط وتوحيد الرسائل الاعلامية الصادرة عن الجهات الرسمية. واعتمد هذا النظام الذي جاء استنادا للدستور على وضع اطار قانوني واضح يحدد اليات التواصل مع وسائل الاعلام والجمهور، بما يضمن تدفق المعلومات بشفافية ومهنية عالية. واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان العمل باحكام هذا النظام سيبدأ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث يسعى القرار الى تعزيز كفاءة الاتصال الحكومي وتجاوز العشوائية في التصريحات. وبينت التعليمات ان النظام يطبق على كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تخضع لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.واكدت الحكومة ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو تطوير منظومة الخطاب الرسمي ليتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة. واضافت ان النظام يحدد بدقة مسؤوليات الناطق الاعلامي الذي يتم تعيينه بقرار من المرجع المختص ليكون الممثل الرسمي والمخول الوحيد بالحديث باسم دائرته.تطوير منظومة الاتصال الحكومي عبر منصة ناطقوكشفت الترتيبات الجديدة عن استحداث منصة الكترونية متخصصة تحمل اسم منصة ناطق، والتي ستكون المظلة المعتمدة من قبل وزارة الاتصال الحكومي لتنسيق الرسائل الاعلامية الموحدة. وشددت الوزارة على ان هذه المنصة ستعمل على تنظيم عمليات التواصل والمتابعة المستمرة بين الناطقين الاعلاميين والوزارة المعنية لضمان دقة المعلومات.واشارت المصادر الى ان هذا النظام ياتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز وصول المواطنين الى المعلومات من مصادرها الموثوقة. وتابعت ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تجويد العمل الاعلامي الحكومي ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات البيئة الاعلامية الحديثة.وبينت اللوائح ان تعريف الوزير والناطق الاعلامي اصبح اكثر تحديدا ووضوحا لضمان عدم تداخل الصلاحيات. واختتمت التوجيهات بالتأكيد على ان النظام الجديد يعد نقلة نوعية في ادارة الملف الاعلامي الحكومي لضمان حرفية الخطاب الرسمي.