أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة «تكويت» السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.وقال الوزير السميط اليوم الاثنين إن هذه المرحلة أسهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضواً إلى 273 عضوا وتراجعت نسبتهم من 5ر21 بالمئة إلى 17.9 بالمئة من إجمالي أعضاء السلطة القضائية وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2025.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة «تكويت» السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وقال الوزير السميط اليوم الاثنين إن هذه المرحلة أسهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضواً إلى 273 عضوا وتراجعت نسبتهم من 5ر21 بالمئة إلى 17.9 بالمئة من إجمالي أعضاء السلطة القضائية وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2025.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور 69 قرارا وزاريا بانتهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من الأشقاء من جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة تعاقدهم «حيث أسهموا خلال سنوات عملهم في خدمة العدالة الكويتية بجهودهم المشكورة» معربا عن خالص الشكر والتقدير لهم وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.

وأكد أن خطة «التكويت» تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة مشددا على أن هذا الإنجاز يمثل حقا سياديا مستحقا للكويت ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.