تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الاثنين، في الالتماس الذي قدّمه عضو الكنيست أحمد الطيبي ومركز عدالة، للمطالبة بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقدّم الالتماس بعد رفض وزير الأمن القومي 'إيتمار بن غفير' ومصلحة السجون، طوال نحو عام، الطلبات المتكررة التي قدّمها النائب الطيبي للقاء أسرى فلسطينيين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي.

وستُعقد الجلسة في القاعة 'ج' أمام رئيس المحكمة العليا القاضي يستحاك عميت، والقاضية دفنا براك-إيرز، والقاضي دافيد مينتس.

وجاء في الالتماس أن سياسات الوزير بن غفير ومصلحة السجون تفتقر إلى الصلاحية القانونية، وتشكل انتهاكًا لواجبات عضو الكنيست في أداء مهامه البرلمانية بما فيها الرقابية على السلطات التنفيذية، خصوصًا في ظل شهادات عديدة عن تعرض الأسرى الفلسطينيين لعنف شديد وغياب الرقابة عن ظروف احتجازهم القاسية وغير الإنسانية.

كما أشار الالتماس إلى أن إخضاع الرقابة البرلمانية لموافقة وزير في الحكومة يفتح الباب على تمييز بين أعضاء الكنيست بناءً على، الأمر الذي يظهر جليًا في تصرفات بن غفير، اذ يُمنع أعضاء الكنيست العرب من المعارضة من لقاء أسرى فلسطينيين 'أمنيين'، بينما يُسمح لعدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف بزيارات مُنتظمة لأسرى يهود مدانين بمخالفات أمنية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة العليا كانت قد أصدرت في 9 تموز 2024 أمرًا احترازيًا في الالتماس الذي قدّمه النائب أحمد الطيبي ومركز عدالة، طالبت فيه الدولة بالردّ على المطالب الواردة في الالتماس.

وفي أعقاب الجلسة التي عُقدت بتاريخ 11 أيلول 2024، أمرت المحكمة الدولة بتقديم صيغة مفصّلة للمواد السرّية التي عرضتها خلال الجلسة، بهدف ضمان الشفافية القضائية.

كما ألزمت المحكمة الدولة بتوضيح ما إذا كانت الإجراءات نفسها المعمول بها تجاه الأسرى الفلسطينيين تطبّق أيضًا على الأسرى الأمنيين اليهود.