هلا أخبار – أوضحت وزارة الزراعة في بيان مساء الإثنين، الشروط الواجب الالتزام بها لاستيراد زيت الزيتون.

وتفصيلا؛ يجب ألا يزيد حجم عبوة زيت الزيتون عن (4) لترات، وألا تقل الكمية داخل العبوة عن (90%) من السعة الكلية، وأن تكون العبوات المعدنية مطلية من الداخل بطلاء غذائي ومحكمة الإغلاق.

كما يجب أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة منشأ أصلية أو بصورة مصدّقة عنها صادرة من بلد المنشأ.

وأن يُطبع على جميع جوانب العبوة ما يلي: اسم المنتج، وصنف الزيت (بكر ممتاز)، وبلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووزن العبوة، والموسم الزراعي (2025/2026)، واسم الشركة المنتجة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحاليل المخبرية المطلوبة هي إرفاق شهادات ونتائج تحاليل صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً، تشمل الفحوصات التالية: فحص الحموضة ≤ 0.8 (معبَّر عنها كحمض أولييك/100 غم)، وفحص البيروكسيد ≤ 20 ميلي مكافئ أوكسجين بيروكسيدي/كغ زيت، وفحص الغش (GC) وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012، والفحص الحسي وسيط الفاكهية > صفر، ووسيط العيوب = صفر، وفحص متبقيات المبيدات خلو الإرسالية من أي متبقيات مبيدات.

كما أكدت ضرورة مطابقة المواصفة القياسية الأردنية، حيث يجب أن تكون فئة الزيت المستورد من الصنف الأول (زيت زيتون بكر ممتاز)، ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وستتم إجراءات الفحص الحدودي بسحب عينات من الإرسالية في المركز الحدودي لفحصها من حيث خلوها من متبقيات المبيدات ومطابقتها لمعايير الجودة وفحص الغش، وترسل إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية رقم 3/2012.

ونوهت الوزارة بأنه لا يُسمح بإخراج الإرسالية من المركز الحدودي قبل ظهور نتائج الفحص المخبري.

كما يجب تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية، والالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلي أو إعادة تصديرها.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يتم إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تزويد مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة بفواتير البيع خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ دخول الإرسالية.

وتحتفظ الوزارة بحق رفض أو إلغاء أي إرسالية في حال ظهور أي حالة صحية تستدعي ذلك خلال فترة صلاحية الرخصة.