استقر عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص العمل أصبحت أقل بالنسبة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم.

وفقا لرويترز، أدت حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى إثناء الشركات عن تعزيز التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة استقرت عند 229 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو/ أيار، وذلك بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز تسجيل 229 ألف طلب أيضا خلال ذلك الأسبوع.

وتحركت المطالبات في نطاق يتراوح بين 205 آلاف و243 ألف طلب هذا العام، وهو ما يتسق مع مستوى منخفض تاريخيا من عمليات التسريح من العمل.

وظلت الشركات متمسكة بالعاملين بها بعد صعوبات في إيجاد موظفين خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها.

وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وعلق تطبيق بعضها في اضطراب البيئة الاقتصادية، مما دفع شركات كبرى، من شركات الطيران إلى شركات تصنيع السيارات، إلى تعديل توقعاتها المالية لعام 2025.

تباطأ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أبريل/نيسان ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021، متجاوزا التوقعات مع دخول الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وفقا لوكالة 'فرانس برس'، تغطي البيانات الأيام الأولى من فرض ترامب رسوما جمركية جديدة على معظم الدول، بينها تعرفات باهظة على الصين، ما أثار قلقا في الأسواق المالية ومخاوف من ارتفاع الأسعار.

ومنذ ذلك الوقت، ألغى الرئيس الأمريكي بعض الرسوم وأوقف أخرى موقتا، ما ساعد على تهدئة قلق المستثمرين.

وقالت وزارة العمل في بيان الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 2.3% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل بقليل من نسبة 2.4% المسجلة في مارس/آذار.

وكانت هذه أصغر زيادة على مدى 12 شهرا منذ فبراير/شباط 2021، وكانت أقل بقليل من متوسط التقديرات التي نُشرت استنادا إلى استطلاعات رأي لاقتصاديين أجرتها 'داو جونز نيوزوايرز' وصحيفة 'وول ستريت جورنال'.

وكتب بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة 'نايشن وايد'، في مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس 'قد يكون هذا أدنى مستوى في عام 2025. ومع تزايد تأثير تكاليف الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك، نتوقع ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك هذا الصيف، ما يرفع القراءة السنوية إلى ما يزيد عن 3%'.

ارتفع التضخم إلى 0.2% مقارنة بالشهر السابق، ويعود 'أكثر من نصف' هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 3%، وفق وزارة العمل.

ومن دون احتساب التقلبات في تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.8% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

جاء الرقم الشهري أقل بقليل من التوقعات، بينما أتى الرقم السنوي متوافقا مع التوقعات.

الحقيقة الدولية – وكالات