قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد، يسري على  31.5 مليون عامل في القطاع الخاص.

ولفت، خلال لقاء مع برنامج 'الصورة' مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن القانون صدر  بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.

وشدّد على أن مشاركة جميع الأطراف؛ ضمنت خروج القانون بشكل متوازن، وأن البرلمان ناقش 298 مادة، ولم يترك بندًا دون دراسة.

وكشف الوزير أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية، قائلًا: «تشاور مجتمعي سيُصدر قرارات بشفافية مطلقة».

وذكر أنه بعد مُضيّ نحو شهر من التطبيق؛ ظهرت ردود أفعال إيجابية رغم وجود بعض التحديات، قائلًا: «بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن أنه لا يُطبَّق فعليًا، ولكننا قمنا بإجراءات مهمة مثل أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية؛ لضمان تطبيق القانون بكفاءة».