بلغ إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.

وقال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.

وأشار كناكريه، إلى أن هذه النتائج تأتي انعكاسا مباشرا لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركّز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مبينا أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن نمو الدخل نهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية، إذ ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، بالإضافة إلى 51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، ومنها حوالي 47 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.

وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية أسهما في تحقيق نتائج قياسية، إذ من المتوقع أن تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقما غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار.

وأشار كناكريه إلى أن هذا يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكدا أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشرا واضحا على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.

وأضاف أن أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.

وفي إطار نهجه الاستثماري القائم على تعظيم حجم وقيمة الموجودات وتنمية مصادر الدخل، واصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها حوالي 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025، ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام BOTوسيقوم المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة وطويلة الأجل على هذه الأراضي بما يسهم في خلق قيمة مضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.

وفي قطاع السياحة، يجري حاليا إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة الكلفة، مما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين، ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية بالأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.

وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، إذ ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية، تكنولوجية، تعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة؛ وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، مما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.

وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية تنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، وذلك استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط، وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.

أما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي.

وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.

وفي الختام، بيّن كناكريه أن الصندوق وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يقوم حاليا بدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.