كشفت الحكومة الاردنية عن توجهات حازمة لتعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا الارهاب وخطاب الكراهية، حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان البدء باجراءات قانونية تهدف الى تغليظ العقوبات بشكل غير مسبوق. واوضحت التوجهات الجديدة رفع الحد الادنى لعقوبة السجن لتصل الى عشر سنوات بدلا من خمس، مع امكانية تصاعدها الى خمس عشرة سنة او حتى عقوبة الاعدام في حالات محددة لضمان تحقيق الردع المطلوب. واكدت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي في اطار مراجعة شاملة للقوانين لتعزيز الامن الوطني وحماية المجتمع من الافكار المتطرفة. اجراءات مشددة ضد المتورطينوبينت التعديلات المقترحة مضاعفة العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في التحريض او التعاون او التدخل في الجرائم الارهابية، مع اعتماد آلية جديدة لجمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاعلى. واضافت التوجهات الجديدة تعديلا جوهريا في احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الارهاب لتصبح اثني عشر شهرا بدلا من تسعة، مع الغاء الاستثناءات المتعلقة بحسن السلوك او الافراج المبكر عن المحكومين في هذه القضايا. وشددت الحكومة على ان هذه القرارات تسري على المحكومين الحاليين لضمان تنفيذ العقوبات بصرامة.تدابير احترازية ما بعد السجنواظهرت الحزمة التشريعية فرض تدابير احترازية مشددة على المدانين بقضايا ارهابية حتى بعد انقضاء فترات عقوبتهم، لضمان بقائهم تحت المراقبة الامنية الدقيقة. واوضحت الحكومة ان هذه التدابير تشمل الرقابة الالكترونية والتتبع المستمر وفرض الاقامة الجبرية وفق تقدير المحكمة لتقليل المخاطر المحتملة. واكد المجلس احالة هذه التعديلات بصفة الاستعجال الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها، مشددا على ان هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تشريعي جديد يهدف الى تعزيز السلم المجتمعي والتصدي لكل من يحاول المساس بامن المملكة.