في تطور لافت أثار ضجة واسعة في الأوساط التعليمية والبرلمانية، تقدَّم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأول تحرك برلماني موجهًا أسئلة برلمانية عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حول مقطع فيديو دعائي لمنصة “أشطر” التعليمية، والذي اعتُبر إساءة مباشرة لمكانة المعلمين وتشويهًا لدورهم التربوي.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يُظهر معلمًا يُعنف طلابه بسبب تأخرهم في دفع الأجر، مستخدمًا عبارة “No Money.. No Learn” – أي “لا تعليم قبل دفع المال” – مما أثار استياء المعلمين الذين اعتبروه تشويهًا لصورتهم وتكريسًا لفكرة التعليم لمن يدفع فقط. كما روج الفيديو لخدمات المنصة بسعر 400 جنيه للحصة الواحدة، وهو ما وصفه البعض بالاستغلال التجاري للتعليم.

وتساءل النائب فريدي البياضي عن علاقة وزير التعليم الحالي بالمنصة، خاصة أن التقارير تؤكد أنها كانت مملوكة له قبل توليه الوزارة.

وطالب بالكشف عن المالك الحالي للمنصة، وإذا ما كانت هناك أي صلة قرابة أو شراكة بينه وبين الوزير، متسائلًا: “كيف يمكن لوزير يعلن الحرب على الدروس الخصوصية أن يكون – في الوقت ذاته – مالكًا لأحد أكبر المنصات التي تقدم هذه الدروس بمقابل مالي مرتفع؟ ألا يُعد ذلك تضاربًا صارخًا للمصالح؟”.

لم تقتصر تساؤلات النائب على الملكية فقط، بل امتدت للمطالبة بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق في الفيديو المسيء، ومن المسؤول عن إنتاجه ونشره. كما تساءل عن الدور الرقابي للوزارة على منصات التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع استغلال التعليم في أعمال تجارية تضر بالمصلحة العامة.

وفي ختام بيانه، طالب البياضي باستدعاء وزير التعليم أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب بصفة عاجلة، للتأكد من صحة هذه الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين عن الإساءة لمعلمي مصر، مشددًا على ضرورة حماية هيبة المعلم وضمان عدم استغلال التعليم لتحقيق مكاسب خاصة.