الوقائع الإخباري:أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن المجالس البلدية تُعد الواجهة الأولى للحكومة أمام المواطنين، وهي الركيزة الأساسية لترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.

وقال العودات خلال رعايته إطلاق برنامج الحوار مع الأحزاب السياسية حول 'قانون الإدارة المحلية'، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية، إن المجالس البلدية تشكل مساحة حقيقية لتعبير المواطنين عن احتياجاتهم وأولوياتهم، والمشاركة في صياغة الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أن تطوير قدرات البلديات وتمكينها يمثل أولوية وطنية لتحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع التحديث بمساراته الثلاثة — السياسية والاقتصادية والإدارية — يهدف إلى بناء دولة حديثة قائمة على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون.

وبيّن العودات أن الأحزاب السياسية تقع على عاتقها مسؤولية كبرى في صياغة رؤى وبرامج محلية واقعية تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، مشددًا على أن مراجعة قانون الإدارة المحلية وتطويره ضرورية لتمكين البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز أدائها.

كما أوضح أن الإدارة المحلية الفاعلة تستند إلى حوكمة رشيدة تعزز الكفاءة والشفافية، وتشرك المواطنين في تحديد أولوياتهم ومتابعة تنفيذها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مخرجات التحديث السياسي تضمنت توصيات مهمة لتطوير تشريعات الإدارة المحلية، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من البلديات ومجالس المحافظات التي تشكل حجر الأساس في تطبيق اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المصري إلى أنه سيتم إعداد مسودة مشروع قانون جديد للإدارة المحلية بعد الاتفاق على المحاور الرئيسية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأحزاب، ليواكب رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وبيّن أن البلديات تتحمل أدوارًا حيوية في تعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق الديمقراطية التفاعلية، وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوفر تشاتزيسافاس عن دعم الاتحاد للإصلاحات السياسية في الأردن، مؤكدًا أن الشراكة الأردنية–الأوروبية تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.

كما أوضح ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بشار الخطيب أن البرنامج يأتي ضمن مسار الإصلاح السياسي، ويهدف إلى تيسير الحوار بين الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية كأداة رئيسية لترسيخ اللامركزية الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.

واختُتم اللقاء بمناقشات تناولت أهمية استقرار التشريعات لتحفيز التنمية، وإعادة توزيع الصلاحيات داخل المجالس المحلية، وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة.