وجهت وزارة التربية والتعليم تنبيها هاما لجميع الطلبة واولياء الامور بضرورة الحذر من الانجرار خلف عروض المدارس والمؤسسات التعليمية الخارجية التي تدعي تقديم برامج للثانوية العامة دون امتلاكها للتراخيص والاعتمادات الرسمية المطلوبة. وبينت الوزارة ان التسجيل في مثل هذه الجهات غير القانونية قد يضع مستقبل الطالب الاكاديمي على المحك ويؤدي الى ضياع جهوده الدراسية هباء. واكدت ان التحقق من وضع المدرسة التعليمي قبل دفع اي رسوم يعد خطوة ضرورية لحماية حقوق الطلبة وضمان الاعتراف بشهاداتهم لاحقا. مخاطر الشهادات الوهمية على المسار الجامعيوكشفت الوزارة عن اهمية التأكد من ان البرامج التعليمية الخارجية تخضع لمعايير الجودة والاعتراف المعتمدة رسميا تفاديا لاي عقبات قد تظهر عند محاولة معادلة الشهادات او التقديم للجامعات. واضافت ان الوعود البراقة التي تروج لها بعض الجهات والاعلانات المضللة لا تغني ابدا عن استيفاء المتطلبات القانونية والتعليمية التي تفرضها الجهات المختصة داخل المملكة. وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الوعود غير الموثقة التي قد تحرم الطالب من فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.اجراءات قانونية ضد المكاتب المخالفةواوضحت الوزارة ان طواقمها المختصة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المكاتب التي تروج لهذه المدارس غير المعترف بها لما تقوم به من عمل مخالف للأنظمة والتعليمات. وبينت ان النظام التعليمي الوطني المطور يوفر مسارات مرنة وفرصا متعددة للطلبة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم الاكاديمية دون الحاجة للبحث عن بدائل خارجية غير مضمونة. واكدت في ختام توجيهاتها ان البقاء ضمن منظومة التعليم الرسمية يضمن للطالب الحصول على شهادة معتمدة وموثوقة تفتح امامه ابواب المستقبل الجامعي والمهني بكل ثقة.