الكويت - الخليج أونلاين

أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الكويت عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب ما ذكرت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت، جاء ذلك مدعوماً بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي استثنائي للكويت.

وأشارت 'فيتش' إلى أن 'الكويت ما تزال الأقوى من حيث الموازين الخارجية مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 538% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024'.

واعتبرت الوكالة أن 'تأثير الصراع في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت'.

كما أفاد تقرير 'فيتش' بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية، وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، لفتت 'فيتش' إلى أن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحديد سقف للإنفاق متوسط الأجل عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80.8 مليار دولار)، ما يمثل 48% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024-2025، وهو أقل من مستوى الإنفاق للسنة المالية 2023-2024.

وذكرت الوكالة أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.

كما توقعت 'فيتش' أن يمرر هذا القانون في السنة المالية القادمة 2025 - 2026، مضيفة 'أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة'.

وأفادت الوكالة بأن عجز الموازنة يتسع إلى نحو 4.4% و6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2024 - 2025 و2025 - 2026، مقارنة بنحو 3.1% في السنة المالية 2023 - 2024.

وتوقعت الوكالة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع، وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئياً من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في (أوبك+)، اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.

وفي مايو الماضي، أشارصندوق النقدالدولي إلى أن التعافي الاقتصادي في الكويت من جائحة 'كورونا' قد تأخر، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الحقيقي قد انخفض بنسبة 2.2% في عام 2023.

كماتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4% في عام 2024، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 4.3%، وأنيتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 2% مع ارتفاع نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو يبلغ 3.6% في دول مجلس التعاون الخليجي.