أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تُنفذ على مدار ثلاث مراحل متتالية خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 24 أكتوبر 2025، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية،في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع تشكيل غرف عمليات محلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ الإزالات بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة حصر جميع قرارات الإزالة غير المنفذة وسرعة تنفيذها بالكامل، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية لسرعة استرداد الأراضي المتعدى عليها.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أنه يتابع شخصياً، وعلى مدار الساعة، أعمال الإزالة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، من خلال الربط اللحظي مع الوحدات المحلية وجهات التنفيذ بالميدان، للتأكد من إزالة كافة المخالفات دون استثناء، والتغلب على أي معوقات قد تواجه فرق العمل فور حدوثها، بما يضمن إنجاز المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار “الجندي” إلى أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تنطلق المرحلة الأولى من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2025، ثم المرحلة الثالثة من 4 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر 2025، مؤكداً أن المستهدف هو الإزالة الكاملة لكل أشكال التعديات، وإعادة الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، بما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي محاولة للتعدي أو البناء المخالف، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة ستكونان الركيزة الأساسية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق كامل أهدافها، مشدداً على أن الحفاظ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واجب وطني ومسؤولية جماعية.