كشفت شركة مرسيدس-بنز عن وصولها إلى اتفاق نهائي مع تحالف يضم 50 مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بدفع تسوية مالية ضخمة قدرها 150 مليون دولار تقريبًا (149.6 مليون دولار تحديدًا). 

وتأتي هذه الخطوة لغلق ملف التحقيقات الطويلة حول اتهام الشركة باستخدام 'أجهزة تلاعب' (Defeat Devices) في أكثر من 211,000 سيارة ديزل، وهو ما اعتُبر خداعًا للمستهلكين وانتهاكًا لقوانين حماية البيئة الصارمة.

بموجب هذه التسوية التي تم الإعلان عنها في 22 ديسمبر 2025، ستدفع مرسيدس 120 مليون دولار فورًا للولايات المشاركة في الدعوى كغرامات مدنية. 

وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بدفع تعويض نقدي قدره 2,000 دولار لكل مالك أو مستأجر حالي للمركبات المتضررة التي خضعت للإصلاحات التقنية المطلوبة. 

كما تشمل التسوية تقديم ضمان ممتد على القطع التي تم تعديلها، مما يضمن للمستهلكين حمايةً إضافيةً ضد أي أعطال مستقبلية ناتجة عن تحديثات أنظمة الانبعاثات.

تعود جذور الأزمة إلى الفترة بين عامي 2008 و2016، حيث تزعم الولايات أن مرسيدس قامت بتركيب برمجيات سرية تسمح للسيارات باجتياز اختبارات الانبعاثات المختبرية بنجاح، بينما تنبعث منها أكاسيد النيتروجين (NOx) بمعدلات تفوق الحدود القانونية بـ 30 إلى 40 ضعفًا أثناء القيادة الفعلية على الطرقات. 

والمثير للسخرية في هذه القضية هو أن مرسيدس كانت تسوق هذه السيارات حينها تحت شعارات 'الديزل النظيف' وكونها مركبات 'صديقة للبيئة'، مما دفع المدعين العامين لوصف هذه الممارسات بأنها تضليل متعمد للجمهور.

أكد المتحدث باسم مرسيدس أن هذه التسوية تنهي بشكل 'فعال' كافة الإجراءات القانونية المتبقية ضد الشركة في الولايات المتحدة فيما يخص فضيحة الديزل. 

وبإضافة هذا المبلغ إلى التسويات السابقة التي أبرمتها الشركة مع وزارة العدل الأمريكية ووكالة حماية البيئة في عام 2020، تتجاوز التكلفة الإجمالية التي تحملتها مرسيدس لتصحيح أوضاع سيارات الديزل في أمريكا حاجز الـ 2.2 مليار دولار. 

ورغم ضخامة هذا الرقم، أشارت الشركة إلى أن ميزانيتها لعام 2025 لن تتأثر بشكل مباشر، حيث تم رصد مخصصات مالية كافية مسبقًا لتغطية هذه الالتزامات.

بينما تطوي مرسيدس صفحة الأزمة في أمريكا، لا تزال تواجه تحديات قانونية مماثلة في أوروبا؛ حيث بدأت محاكم بريطانية في أكتوبر 2025 النظر في دعاوى جماعية كبرى ضد مرسيدس وعدة شركات أخرى. 

ويرى الخبراء أن التسوية الأمريكية الأخيرة قد تمثل 'نموذجًا' لما قد تؤول إليه الأمور في القارة العجوز، مما يضع شركات صناعة السيارات تحت ضغوط مستمرة لضمان الشفافية المطلقة في معايير الانبعاثات، خاصةً مع تحول التركيز العالمي نحو السيارات الكهربائية بالكامل.