دعت منظمة العفو الدولية، للتحقيق في غارة جوية أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال غرب اليمن في 28 أبريل/نيسان أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة، اليوم الاثنين، إن تحليل صور الأقمار الصناعية تظهر أن الهجمات الأمريكية استهدفت مجمع سجن صعدة مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع.

وأشارت أنها حللت صور الأقمار الصناعية ولقطات فيديو لمشاهد مروعة تظهر جثث المهاجرين متناثرة بين الردم ورجال الإنقاذ يحاولون انتشال الناجين المصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء. وتثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.

وأضافت العفو الدولية: يجب على الولايات المتحدة إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وقالت إن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.

وتابعت: أجرى خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية تحليلًا لصور شظايا الأسلحة المُستخدَمة في الهجوم على مركز الاحتجاز، وتبَيَّن لهم أن الشظايا تعود إلى قنبلتين صغيرتين من طراز جي بي يو 39 (GBU-39)، يبلغ وزن الواحدة منها 250 رطلًا على الأقل. ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية عن هدف الهجوم لكن مسؤولًا أمريكيًا في وزارة الدفاع قال إنهم يقيّمون “المزاعم” حول وقوع خسائر في صفوف المدنيين في الضربة ويجرون “تقييمهم الخاص لأضرار المعركة”. يجب نشر هذا التقييم على وجه السرعة، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار المدنية والجهود المبذولة لمعالجة ما ترتب عليها.

وقالت: كان ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أن سجن صعدة هو مركز احتجاز يستخدمه الحوثيون منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزوره بانتظام. وكان ينبغي لها أن تعلم أيضًا أن أي هجوم جوي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين.

ونوهت منظمة العفو الدولية بأن منشأة احتجاز أخرى داخل مجمع سجن صعدة نفسه تعرضت لغارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في 21 يناير/كانون الثاني 2022، باستخدام ذخيرة أمريكية الصنع موجهة بدقة مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 محتجزًا وإصابة العشرات. وقالت: وفقًا لصور الأقمار الصناعية، منذ تلك الضربة في 2022، شيد الحوثيون مبان إضافية في ذلك الموقع، تعرض أحدها أيضًا لغارة جوية في 28 أبريل/نيسان.

وشددت المنظمة أن على الكونغرس الأمريكي ضمان استمرار الجهود للتخفيف من الأضرار المدنية.

وقالت: إن الأنظمة الحيوية التي وُضعت في السنوات الأخيرة بناء على ما بدأ في عهد إدارة ترامب الأولى من جهود للحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة في الخارج والاستجابة بشكل أفضل لها، تتعرض للتهديد من قبل إدارة ترامب الحالية. فذكرت وسائل الإعلام أنه يجري تفكيك برامج وزارة الدفاع التي تركز على التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، وأن الرئيس الأمريكي تراجع عن القيود المفروضة على القادة الذين يأذنون بأنواع معينة من الضربات الجوية والعمليات الخاصة. كما أفادت التقارير أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أقال كبار المحامين العسكريين المسؤولين عن ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية.

وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تقلص جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة، على الكونغرس الأمريكي أن يمارس دوره الرقابي وأن يطلب معلومات حول التحقيقات المتوفرة حتى اليوم بشأن هذه الضربات. كذلك يجب على الكونجرس ضمان أن تبقى جهود التخفيف من الأضرار المدنية مستمرة وآليات الاستجابة فاعلة، وأن يتصرف بشكل حازم في مواجهة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة”.